محافظ الإسكندرية: استرداد ما يقارب 5 ملايين متر مربع من أراضى الدولة

وأوضح المحافظ فى بيان له، أن الحملات المكبرة التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع قوات المنطقة الشمالية العسكرية وقوات الأمن، لإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة ملتزمة بالخطة الموضوعة لإزالة تلك التعديات على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن الحملات لحين الانتهاء من استعادة كافة أراضى أملاك الدولة التى استغلها المخالفين دون وجه حق، ولن يتم السماح بعودة التعديات تحت أى ظرف وسيتم التعامل معها بكل شدة طبقا للقانون وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جانبه؛ أكد اللواء هشام شادى سكرتير عام مساعد المحافظة، أن غرفة عمليات المحافظة لشئون الإزالة والمشكلة بقرار من المحافظ مسئولة عن متابعة خطة إزالة التعديات على الاراضى املاك الدولة بنطاق المحافظة بشكل يومى، كما أن جميع الحملات تتم من خلال التنسيق بين جميع أجهزة المحافظة وذلك بهدف استعادة هيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون واستعادة جميع أراضى الدولة لاستفادة منها بشكل يعود بالنفع على أهالى الإسكندرية.

وشنت محافظة الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بنطاق حى منتزه أول ومدينة برج العرب الجديدة برئاسة اللواء هشام شادى سكرتير عام مساعد وبحضور اللواء خالد حسن رئيس حى منتزه أول والمهندس أمين غنيم رئيس مركز ومدينة برج العرب الجديدة، وأسفرت الحملة عن استرداد ٢٨٨٨٠ م٢ من أراضى أملاك الدولة بنطاق مدينة برج العرب الجديده بعد تنفيذ ٥ قرارات إزالة، كما تم تنفيذ ١٠ قرارات إزالة بحى العامرة ٢ أسفرت عن استرداد ٩٥٩٤٤م٢ من الأراضى بنطاق الحى، وكذا نفذ حى غرب ٦٥ قرار إزالة لاسترداد مساحة  ٥٣١٦,٥م٢، كما نفذ حى الجمرك ٢ قرارات إزالة بمساحة ٣٠٦٧ م٢، هذا بالإضافة إلى حملات إزالة التعديات على أراضى المؤسسات الحكومية كهيئة الثروة السمكية وهيئة الأوقاف وأراض وزارة الآثار وهيئة الطرق وهيئة الأبنية التعليمية.

يأتى هذا عقب الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ  مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى المتعدى عليها بنطاق المحافظة، للوقوف على ما تم من حملات إزالة للتعديات التابعة لأراضيهم، والتوجية للحملات القادمة التى ستنفذ.حيث شدد المحافظ على الجهات صاحبة الولاية بعمل حصر دقيق لجميع التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لهم، وتصنيفها وفقا للمساحة والمكان والحى، والتميز بين الحالات المستقرة وغير المستقرة، وحصر جميع الإزالات التى تم تنفيذها، مؤكدا عليهم بضرورة حصر وفحص جميع طلبات التقنين الواردة إليهم وسرعة دراسة وضع هذه الطلبات والتأكد من أحقيتها فى ظل القانون، وإزالة المخالف منها فورا.