كارثة سكانية فى الإسكندرية ..ونائب المحافظة يتقدم بطلب إحاطة لوزيرى التنمية المحلية والإسكان

أكد النائب سمير البطيخى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، أنه بلغ إجمالى عدد العقارات المخالفة بالمحافظة 65 ألف عقار مخالف، من بينها 35 ألف عقار خلال ثورة يناير 2011، والتى صدرت التراخيص الخاصة بهم بارتفاعات محددة وتم زيادتها أثناء البناء، ونتج عنها آثار سيئة على المرافق الخاصة بالمحافظة ، وإحداث حالات من الكوارث فى البنية التحتية.

وأضاف "البطيخى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه تقدم بطلب إحاطة لوزيرى التنمية المحلية والإسكان، لعمل اجتماع عاجل مع محافظ الإسكندرية لوضع خطة متكاملة لإزالة العقارات المخالفة بشكل منظم لا يؤثر بالسلب على المظهر الجمالى بالمحافظة، إلى جانب العمل على تشديد الإجراءاوالضوابط والرقابة على إصدار التراخيص، وعمل متابعات دورية لرصد الحاصيلن على هذه التراخيص لمنع المخالفة من البداية.

وتابع "البطيخى"، أن السبب الرئيسى وراء هذه الأزمة التى انتشرت بعروس البحر الابيض المتوسط جاءت بسبب كثرة التغييرات فى المحافظين، حيث بلغ عدد المحافظين الذين تناوبوا على المحافظة اكثر من 10 محافظين فى أقل من 3 سنوات، وهذا اعطى الفرصة الكافية للمخالفين للقيام بمثل هذه الاعمال.

واستطرد البطيخى، قائلا "عندنا فى المحافظة المخالفين بيعرفوا إن بكرة أجازة للجهاز المحلى فبيجهز شغلى من مساء الخميس عشان الحد الوحدة المحلية تيجى تلاقيه مسكن ناس فى الأدوار المخالفة، فميقدروش يزيلوا".