نائب مشيدا باسترداد أراضى الدولة: يجب التفرقة بين المواطن البسيط ومافيا الأراضى

أشاد النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالصحوة الحكومية لاسترداد أراضى وضع اليد بعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأيام الماضية فى قنا وإعطاء مهلة شهر واحد لتقنين هذه الأراضى، مؤكداَ أنه فى السنوات الماضية وخاصة بعد ثورة 25 يناير توحشت "مافيا الأراضى" في اغتصاب أراضى الدولة خاصة فى الظهير الصحراوى الذى تم وضع اليد عليها وبيعها بالكامل سواء من قبائل أو أفراد أو شركات فى ظل غياب  التنسيق  بين  الحكومة، فقامت "مافيا الأراضى" بتسيقع الأراضى لزيادة سعرها.

وحذر عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى" من المساواة في معاملة بين " مافيا الأراضي" الذين استولوا علي الآلاف من الأفدنة بهدف التسقيع وصغار الملاك والمواطنين البسطاء ومعاملتهم كمغتصبين للأرض، مشيراً إلى أن هؤلاء المواطنين قاموا بدفع كل ما يملكوا من أموال لواضعي اليد وشركات تقسيم وبيع الأراضي لشراء مساحات صغيرة من الأراضي وقاموا باستغلالها سواء بالبناء عليها أو زراعتها مما يثبت عدم سوء النية أو تواطؤهم فى وضع اليد، لافتاَ إلي أن إزالة كافة الأراضي بدون تفرقة وضمها للدولة فيه خطورة علي مستقبل واضعي اليد البسطاء وكذلك خطورة علي الأمن الغذائي من نقص المواد الغذائية في المستقبل لعدم زراعتها وتبويرها.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة مراعاة الشق الاجتماعي في التعامل مع المواطن البسيط الذي اشترى أراضي الدولة من الشخص الذي استولى عليها ويعمل على تنميتها واستثمارها بشكل مباشر وتقنين وضعه وتقديم كافة التسهيلات لدفع مستحقات الدولة ، لافتاَ إلي أن هذا المواطن دفع الكثير من الأموال من أجل زراعة الأرض واستصلاحها مما يسهم بشكل كبير في الإنتاج الكلي للاقتصاد الوطني بالإضافة إلي توفير فرص عمل لآلاف من الشباب، مؤكداَ أن الحل يكمن في تحصيل أثمان الأراضي خصوصاً إن كانت بعيدة عن مخططات التوسع العمراني لتستفيد الدولة مما يقرب من 20 مليار جنية والقضاء علي العشوائية في اختيار المحاصيل وتدهور في المياه الجوفية وعلي الجانب الأخر سوف تستفيد الشركات والأفراد من تقنين أوضاعهم والعمل بحرية أكبر.