10 مشروعات قوانين أثارت جدلا فى البرلمان.. أبرزها الهيئات القضائية وإعادة تنظيم الأزهر

10 مشروعات قوانين أحدثت جدلا واسعا بمجلس النواب، بعد الإعلان عنها أو أثناء مناقشتها تحت القبة، وأصبحت حديث الساعة فى الشارع المصرى.

 

وفيما يلى يرصد "برلمانى" أبرز 10 مشروعات قوانين مثيرة للجدل فى البرلمان..

 

1. الهيئات القضائية:

جدل كبير أثاره مشروع قانون السلطة القضائية منذ اللحظة الأولى لتقديمه فى البرلمان، وكان قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة أبدى عددا من الملاحظات المهمة بشأنه، إلا أن مجلس النواب سرعان ما أقرّ التعديلات، وحسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمر بالتصديق عليه.

 

وكان القانون يتضمن تعديلا للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

 

2. توثيق الخطوبة:

مشروع قانون أعلنت عنه النائبة عبلة الهوارى أثار أزمة كبيرة وجدلا واسعا بالشارع المصرى، والذى يأتى ضمن مواد مشروع قانون الأسرة، ويتضمن ضوابط وتعريفات للخطوبة ومراحلها وشروطها وطريقة التعامل مع من يفسخ الخطوبة.

 

ورغم الجدل الكبير فإن النائبة عبلة الهوارى لم تتقدم بمشروع القانون حتى الآن، وما زالت تعمل على إعداده، ثم ستقوم بجمع توقيعات النواب عليه، وعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة وإعداد تقرير بشأنه ثم عرضه للنقاش للجلسة العامة، والتصويت عليه.

 

3. تقنين "فيس بوك":

أعلن النائب رياض عبد الستار عن تقديم مشروع قانون لتقنين "فيس بوك" فى مصر، جاء ذلك المقترح للتصدى لموجة الإرهاب التى تشهدها مصر، والاستخدام السيئ لمواقع التواصل.

 

ومشروع القانون هدفه تقنين ضوابط استخدام الفيس بوك، فيتقدم مستخدم الفيس بوك بطلب رسمى ببياناته يشمل الرقم القومى ورقم الموبايل للوقوع تحت طائلة القانون فى حال اقتراف الأخطاء ولمنع التجاوزات.

 

وأحدث مشروع قانون جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض للفكرة.

 

4. إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التابعة له:

مشروع قانون قدمه النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بإعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التابعة له، أشعل صراعا ما بين معارضيه ومؤيديه.

 

ونزع الدكتور على عبد العال فتيل الأزمة، مؤكدا أن "مشروع قانون تعديل الأزهر صفحة وطويت"، مضيفا: "ربما استبعدت مشروع القانون لوجود عوار دستورى"، وأنه من الأفضل أو الملائمة أن يتوقف الاقتراح عند هذا الحد.

 

الأمر لم يتوقف فقط على ذلك، ولكن أكد رئيس البرلمان أنه التقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأبلغه عدم تلقيه أى قوانين أو مقترحات بشأن المشيخة أو شيخها، مشددا على احترامه للشيخ الطيب وكل القيادات الدينية فى البلاد.

 

5. مشروع تعديل قانون المحاماة:

أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين وعلى رأسهم النقيب سامح عاشور، عن رفضهم لمشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، مؤكدين أن النقابة ليس لها أى صلة بالمشروع وأن النائب لم يسبق له أى اهتمامات بقانون المحاماة ولا نقابة المحامين من قبل فى أى من المجالات.

 

ورد سليمان وهدان على رفض النقابة مشروع القانون بأنه لديه الحق الدستورى الكامل فى التقدم بمشروع القانون، مؤكداً أنه التقى عددا من شباب المحامين، وأيدوا مشروع القانون وعبروا عن كون القانون سيحقق لهم فوائد كبيرة، عكس ما نصت عليه مواد المشروع القديم.

 

6. مزاولة مهنة الصيدلة:

اعترضت النقابات المهنية الأربعة "الصيادلة والأطباء والبيطريين، وأطباء الأسنان"، على مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذى يناقشه البرلمان فى الفترة الأخيرة.

 

اعتراضات النقابات الأربعة على مشروع القانون جاءت بسبب خطرين شديدين على المجتمع المهنى -من وجهة نظر النقابات-  وهما زيادة البطالة لعدد يصل قرابة مئات الآلاف من أعضاء تلك النقابات الذين يقومون الآن بالأعمال التي يصادرها هذا المشروع، وقيام الصيادلة بأعمال مهنية خاصة بغيرهم ولم يؤهلوا لها مما يعرض صحة المواطنين لأضرار بالغة الجسامة، كما يعرض الثروة الحيوانية والزراعية لنفس الأضرار.

 

وكانت هذه النقابات قد أرسلت وفدًا إلى البرلمان ولجنة الصحة، لحضور جلسات مناقشات مشروع القانون، لكي يتم تحت مرأى ومسمع منهم ويتم النظر بشكل إيجابي في أوجه ومواد القانون قبل إقراره وتمريره علي البرلمان في جلسة عامة.

 

7. البناطيل المقطعة:

أعلن النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، عن إعداد قانون يمنع الشباب من ارتداء بناطيل "مقطعة" داخل المؤسسات الحكومية.

 

ويفرض القانون على الجامعات والمؤسسات العلمية تحديد زى موحد للطلبة والطالبات من مرحلة التعليم الأساسى والفنى وحتى الجامعة على مستوى الجمهورية، للحد من موجة الأزياء غير المحتشمة - على حد وصف النائب.

 

8. الخدمات الصحية للقضاة:

مشروع قانون الخدمات الصحية للقضاة بدمغة الـ10 جنيهات، الذي تقدمت به الحكومة إلى اللجنة التشريعية لمجلس النواب بشأن زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة، شهد خلافات حادة بين النواب بعضهم بعضًا، حيث اعترض عدد من النواب على الزيادة لكونها عبئًا على المواطن.

 

9. ضريبة على حفلات الزفاف:

مررت وزارة المالية مشروع قانون إلى البرلمان يتعلق بقاعات الزواج، يأتى هذا انطلاقًا من النص القانونى المعمول به في قانون الضريبة على الملاهي، والذي يفرض ضريبة على دخول المسارح والملاهي وغيرها، وتم تمرير المقترح إلى مجلس النواب لخضوع حفلات الزفاف المقامة في الفنادق وقاعات الأفراح.

 

10. عقوق الوالدين:

النائبة شادية خضر تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لوضع نص يجرِّم عقوق الوالدين، ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبيها، على أن تنص المادة الأولى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ترتَّب على الفعل إحداث أضرار صحية بأيٍّ من الوالدين.