أشرف عمارة: قانون الرياضة يخدم أندية الأقاليم المتعثرة ماديًا.. ويُعيد الجماهير

قال النائب أشرف عمارة، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ونائب محافظة الإسماعيلية، إن قانون الرياضة الجديد يأتي في صالح أندية القاليم المتعثرة ماديًا والتي لديها التزامات مادية للضرائب والكهرباء والجمارك ومنها لنادى الإسماعيلي.

 

وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون الرياضة الجديد منح عددًا من الامتيازات المالية والخدمية للأندية والهيئات الرياضية تتنوع بين إعفاءات مالية وتخفيضات وتسهيلات، مثل: إعفاء الأندية من دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز بنسبة 75%، وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل، وتخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة، وتخفيض أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.

 

وتابع "عمارة"، أن الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر الشهر الماضي كانت وراء تأجيل قانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الرياضة يعتبر بداية عصر جديد للرياضة المصرية وسيحقق طفرة حقيقية بمواكبة النظم واللوائح العالمية، مضيفًا، القانون سوف يحال بصيغته النهائية إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري باعتماده ثم البدء في تنفيذه وتطبيقه.

 

وأوضح النائب أشرف عمارة أن القانون يسمح في مادته الثالثة باستمرار مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية معدلة وفقًا لأحكام القانون، مشيرًا إلى أن القانون الجديد نظم حضور الجماهير فى المدرجات من خلال تخصيص باب كامل للعقوبات التى تتدرج من الغرامة المالية وصولا إلى الحبس، مشيرا إلى أنه يتوقع عودة الجماهير للملاعب بداية من الموسم المقبل على أن تكون الأعداد بسيطة فى البداية ومن ثم زيادتها تدريجيًا.

 

وأشار النائب أشرف عمارة، إلى أن القانون يشدد على نشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية والتوسيع في قاعدة الممارسة الرياضية العامة، مضيفا أن من أهم مواد القانون انتهاء عصر القضاء المدني وإنشاء مركز مستقل يحمل اسم "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري" يتولى تسوية المنازعات الرياضية، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.