حقوقى يتقدم بقانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطفال.. ويطالب البرلمان بإنقاذ المجتمع

طالب أحمد مصيلحى المحامى بالنقض ورئيس لجنة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين، البرلمان بضرورة مواجهة مظاهر انهيار المجتمع ومناقشة القوانين التى ترعى المواطنين وتحفظ حقوقهم، وأعلن أنه تقدم الأربعاء الماضى بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطفال.

وأوضح فى تصريحات لـ"برلمانى" أن التعديل  يأتى على بعض نصوص قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على المعتدى الجنسى على الأطفال، والتحرش الجنسى بالفتيات وحماية بياناتهم كمبلغين، لوقف التطور المذهل فى ارتفاع نسب التعدى الجنسى وانتشارها فى المجتمع بكل أشكالها حتى صارت نسبة التعدى على الذكور ٥١٪‏ من نسب التعدى.

و أضاف أن المقترح يتضمن تعريفا لجريمة الاغتصاب وتغليظ العقوبة فى عدة حالات منها أن يكون المعتدى عليه طفلا، أو أن يكون المعتدى من القائمين على رعاية المعتدى عليه، وتعريف شامل لأشكال التحرش الجنسى، وحماية كاملة للمجنى عليه، وعقوبة للامتناع عن الإبلاغ، وتخصيص دائرة فى كل محكمة لنظر هذه القضايا لتحقيق العدالة الناجزة.

وطالب مصيلحى البرلمان بسرعة مناقشة هذا القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الثانى.