وكيل "اقتصادية" البرلمان :تعويم الجنيه سبب انخفاض عجز الميزان التجارى

أكد النائب البرلمانى عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن انخفاض العجز في الميزان التجارى، بمعنى أن الصادرات زادت عن الواردات، موضحاً أن الخلل في الميزان التجارى انخفض أى الفارق بين الصادرات والواردات.

وقال الجوهرى في تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القرارات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف أثر بصورة كبيرة على الواردات، بسبب ارتفاع أسعارها،  وهو ما دعا المستوردين الإحجام وتقليل الواردات بسبب ارتفاع أسعار المستورد نتيجة لارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن الحكومة اتخذت قرارات أخرى لها علاقة باشتراطات الكفاءة والجودة على السلع المستوردة من الخارج  وقرارات لتحجيم استيراد الأجهزة الكهربائية .

وأكد الجوهرى، أن النتيجة  الخاصة بانخفاض العجز التجارة تأثيرها غير واضح حالياً، بسبب عدم عمل المصانع بالكفاءات اللازمة ، مع ضرورة اعتمادها على المكون المحلى، مضيفاً :"مع استمرار تشغيل المصانع ومحاولات عدم تصدير المواد الخام والاعتماد عليها لتشغيل المصانع وتصنيعها يمكن بنسبة كبيرة نقلل الخلل الكبير في الميزان التجارى".

وعلى جانب آخر أوضح الجوهرى أن عدد كبير من المصانع توقفت عن التصنيع بسبب اعتمادها بصورة كبيرة علة تجميع المكونات المستوردة وليست التصنيع، ومع ارتفاع الأسعار وانخفاض ارباحها بصورة كبير، توقف عدد كبير منها عن العمل.

وكان المهندس طارق قابيل وزارة الصناعة والتجارة أكد انخفاض الواردات خلال الربع الأول من عام 2017  لتصل إلى 12 مليار و 110 ملايين دولار مقابل 17 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2016 بانخفاض نسبته 29%، وانعكس ذلك على حجم الميزان التجارى حيث انخفض العجز فى الميزان التجارى من 12 مليار و 260 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2016 إلى 6 مليارات و 591 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى بفارق 5 مليارات و 669 مليون دولار بما يمثل 46.24% انخفاض فى العجز فى الميزان التجارى.