الحق فى الدواء يصف "التأمين الصحى" بـ"النقلة النوعية" ويطالب بإعادة تسعير خدمات المستشفيات

أكد محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، ترحيبه الشديد بقانون التأمين الصحى الجديد، الذى وافقت عليه حكومة المهندس شريف إسماعيل فى انتظار إرساله لمجلس النواب، واصفاً إياه بـ"النقلة الهامة" فى تطور مفهوم الحقوق الصحية.
وأوضح فؤاد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه يؤيد ضم وتكفل قانون التأمين الصحى الشامل بـ الفلاحين والباعة الجائلين والعمال بدون عقود والعمالة اليومية والمرأة المعيلة، وهم يشكلون نسبة 30% سيتكفل بهم مشروع القانون،مؤكداً أنها ميزة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولم تتحقق منذ ظهور نظام التأمين الصحى من 50 عاماً وهى انتصاراً هاماً لملف العدالة الاجتماعية.

وأشار رئيس مركز الحق فى الدواء، أن مصر بها أكثر من 110 ألف منشأة صحيه تشكل أكثر من 50٪‏من مقدمى الخدمة، مطالباً بضرورة إعادة تسعير الخدمات التى تقدمها المستشفيات للجمهور مع ظهور قانون التأمين خاصة أن هناك مستشفيات تبيع غرفا الرعاية بـ 15 ألف جنيه فى الليلة بحسب قوله.

وأشاد فؤاد بأن القانون الجديد أكد على أن هيئة التأمين الصحى عامة وليست اقتصادية، معرباً عن ارتياحه لهذه الفكرة.