كتب محمد عطية
قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس النواب، أثناء مناقشة الاتفاقية مع صندوق النقد الدولى فى اللجنة الاقتصادية، إن الاتفاقية تتحدث بوضوح عن التزامات مصر ببيع جزء من أصول البنوك الوطنية، من خلال الطرح فى البورصة، بالإضافة إلى بيع حصص من رأس مال المشروعات العامة مثل البترول والكيماويات ومواد البناء.
وأوضح "عبد العال"، فى بيان صحفى له اليوم، أن الحكومة تتعهد فى الاتفاقية بعدم فرض أى قيود على تجارة الواردات، سواء كانت هذه القيود على الكميات، أو برفع التعريفة الجمركية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى خفض بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة من 7.5% إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالى، واتجاه الحكومة إلى إلغاء الدعم تمامًا على الطاقة خلال 5 سنوات، وكل هذه الإجراءات دون التوجه نحو فرض أعباء ضريبية على الأغنياء، مثل الضريبة على الثروة أو شرائح إضافية فوق 22.5% القائمة، على أرباح الشركات الكبرى، وعلى الأرباح الرأسمالية فى البورصة، واعتمدت الحكومة بدلا عن ذلك على فرض القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الأغلبية من الشعب المصرى.
وأكد سيد عبد العال، أن رفض التجمع قرض الصندوق هو اعتراض على الأعباء الاقتصادية التى أسفرت عن قبول قرض الصندوق.
تحرير سعر الوقود والكهرباء.. وكيل "الطاقة": لا خوف على الفقراء من شروط صندوق النقد
سيد عبد العال رئيس حزب التجمع
