كتب تامر إسماعيل
أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الإصرار على نفس الطرق المستخدمة منذ 2011 لاستعادة أموال رموز النظام الأسبق المهربة للخارج، لن تجدى ولن تفيد، وأن تكرار إرسال وفود رسمية أو شعبية أو إجراءات محاولات دبلوماسية، أصبح أمرا مستهلكا للوقت والجهد والمال.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية فى تصريحات لـ"برلمانى"، على أن الأمل الوحيد والأخير الذى يراه صالحا للتنفيذ هو التصالح مع أصحاب تلك الأموال مقابل دفع جزء من ثرواتهم لصالح مصر.
وكان "برلمانى" قد نشر انفرادا يكشف إسقاط السلطات القضائية السويسرية تهمتى غسل الأموال، والجريمة المنظمة العالمية، عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وهما التهمتان اللتان تحقق فيهما السلطات السويسرية، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
وأوضح الشريف، أنه من الصعب أن توافق أى دولة على التنازل عن أموال بهذا الحجم مهما كانت القوانين والأحكام، لأنها أموال تدعم وتفيد اقتصاديات تلك الدول، وخروجها من بنوكها قد تؤثر سلبا عليها.
أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
