كتب محمد صبحى
بدأ منذ قليل المؤتمر الذى ينظمه المركز المصرى لدراسات السياسات العامة بمقر المركز بمنطقة باب اللوق، تحت عنوان "ختام الشبكة القانونية ورؤية عامة للقوانين المنظمة لحرية الاعلام فى مصر" .
ومن المقرر أن يتحدث فى المؤتمر ماريان سيدهم الباحثة القانونية بالمركز حول رصد شهر يناير لحرية الاعلام فى مصر بالإضافة إلى حديث للمحامية نجوى إبراهيم بشبكة المحامين المصرية للدقاع عن الصحفيين والمدونين.
ومن المقرر أيضا أن يشارك فى حضور المؤتمر الكاتب الصحفى جمال فهمى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للحديث حول حرية الإعلام فى مصر، يعقبه فتح باب للأسئلة والنقاش المفتوح.
ومن جانبها قالت ماريان سيدهم، الباحثة القانونية بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، إن المركز يعمل على تقديم مشروعات قوانين تساهم على وجود مساحة أكبر لحرية الصحافة والإعلام، موضحة أن المركز يقدم تقارير سنوية ونصف سنوية عن الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيين.
وأضافت ماريان سيدهم، أنه مؤخرا فى عام 2016 بدأ المركز فى إصدار تقرير شهرى حول المناخ القانونى والسياسى من خلال تلقى اقتراحات مشروعات قوانين سواء من البرلمانيين أو السياسين، وبحث التأثيرات المختلفة على عمل الصحفيين بالإضافة إلى المناخ الاقتصادى وتكلفة إنشاء الصحف والقنوات وتأثير الأزمة الاقتصادية على تسريح الصحفيين من العمل وكذلك المناخ الإعلامى وطرح الرؤى المختلفة، وأخيرا دور المجتمع المدنى فى رصد الانتهاكات للصحفيين والإعلاميين وفحص التقارير التى يتم رصدها.
بدورها قالت نجوى إبراهيم، المحامية بشبكة المحامين المصرية للدفاع عن الصحفيين والمدونين، خلال كلمة لها بالمؤتمر المنعقد الأن أن هناك مجموعة من المحامين من كافة المحافظات تلقوا التدريبات الكافية من المركز المصرى حتى تم تكوين الشبكة العامة للمحامين متابعة بدأنا نرصد الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيين والمدونين ونقدم لهم الدعم القانونى ونتابعهم حتى الوصول للمحاكم ، وهناك صحفيين تعرصوا لسب وقذف والشبكة تولت الدفاع عنهم .
وأكدت المحامية نجوى إبراهيم، أن الشبكة تتولى الدفاع عن الصحفيين بالمجان دون مقابل وتم التعامل مع العديد من القضايا وتم الحصول على أحكام براءة فيها.
نقابة الصحفيين ومبنى ماسبيرو
