"الحق فى الدواء" يطالب وزارة الصحة بوضع آليات لتنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية

أشاد المركز المصرى للحق فى الدواء، بقرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين 115 لسنة 2017 بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصرى، مؤكداً أن القرار خطوة مضيئة لوزارة الصحة.

وأوضح مركز الحق فى الدواء فى بيان له اليوم الجمعة، أن المركز نادى منذ فترة طويلة بضرورة سحب الأدوية منتهية الصلاحية ، والتى تشكل خطورة بالغة على النرضى واستههانة بصحتهم، مشيراً إلى أن وجودها تضر بالمصالح الاقتصادية لأكثر من 60 ألف صيدلية، مشدداً على أن بعض الدخلاء على مهنة الصيدلة يبيعون الأدوية منتهية الصلاحية لإعادة تدويرها وبيعها مرة أخرى بعد إزالة تاريخ الصلاحية وهو ما تسبب فى ضرر بسمعة سوق الدواء المصرى.

وتابع المركز :"جاء القرار ١١٥ لسنه ٢٠١٧ ليضع حداً لهذه المأساة بسحب هذه الأدوية على مدار العام وهى خطوة مضيئة لوزارة الصحة المصرية والنقابة العامة للصيادلة التى أصرت على سحب الأدوية من الصيدليات".

وطالب مركز الحق فى الدواء، وزير الصحة بتصحيح ما وصفته بـ"خطأ آخر" وهو ضرورة إلزام الشركات الأجنبية بسحب المراجعات حيث صدر القرار السابق للشركات المصريه فقط كما يجب تفسير النسب التى سيتم احتساب المراجعات بها هل هى ٢ أو ٥٪‏ وهو سيتم سحب كل الأشكال الصيدلانية حيث لم يتم صياغة الأشكال الصيدلانية فى القرار ، مشدداً على ضرورة وضع آليات معلومة للتنفيذ .