تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص وجود مخالفات في إدارة تموين العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، و تتمثل تلك المخالفات في أن مدير إدارة التموين هناك قد تولى منصبه منذ أكثر من 5 سنوات بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية التي تنص على عدم استمرار القيادات التموينية بالمحافظات أكثر من 3 سنوات في مواقعها.
وأشارت إلى أن ذلك يأتى رغم قرار محافظ الشرقية السابق بوقفه عن العمل ثلاثة أشهر، بسبب مخالفاته الجسيمة، وشكاوى المواطنين وأصحاب المخابز والمستودعات، إلا أن علاقته الوطيدة بوكيل وزارة التموين بالشرقية، الذى أحيل للتقاعد منذ شهرين، مكنته من العودة إلى موقعه كمدير لإدارة التموين بالعاشر من رمضان.
وأضافت: "ارتكبت أيضا مخالفة قانونية خطيرة تعد إهداراً للمال العام، حيث قام بختم أوراق سجل العينات الخاص بقسم الرقابة التجاربة "استمارة 3 مكافحة الغش التجاري" بخاتم شعار الجمهورية على بياض على الاستمارات الفارغة، ولم يدون بها أي مخالفات، وعندما اكتشفت إحدى المفتشات بالوزارة تلك المخالفة الخطيرة قام بالتعدي عليها بالسب والقذف، وهددها بالقتل، ومن ثم قام بتمزيق السجل.
وتابعت: "وهي جريمة كبرى، إلا أنها استطاعت جمع الأوراق الممزقة وتوجهت بها إلى قسم شرطة العاشر من رمضان، حيث حررت ضده محضر إثبات حالة، واتهمته بإتلاف المال العام، من خلال تمزيق السجل، وتمت إحالته إلي النيابة العامة هذه المخالفة محل التحقيقات حتي الآن" .
وأشارت إلى أن مفتشة التموين كشفت أيضا عن قيام مدير إدارة التموين بإجراء إعدامات وهمية للسلع المتحفظ عليها، بسبب عدم وجود أي بيانات عليها، وكان آخرها ضبط 28 كرتونة أسماك مجهولة المصدر فى إحدى شركات الأسماك حيث تم وضع سعرين عليها، أحدهما قديم والآخر جديد، والمفروض أن يتم وضع سعر واحد.. وفوجئت بمدير الإدارة يزعم أنه قام بإعدام هذه الكميات، بينما عرفت فيما بعد أنه تم إعدام كميات محدودة جداً، بينما استولي على باقي الكميات لحسابه الخاص .
كما تم توجيه الاتهام له من قبل بعض الموظفين بحصوله على هدايا وعينات كبيرة من مصانع كبيرة بالعاشر من رمضان ، ومن ثم قام بتوقيع عدد من الجزاءات عليها بشكل تعسفى، إلا أنها تمكنت من إلغاء هذه الجزاءات بعد أن قدمت ما يثبت براءتها من كل الاتهامات التي وجهها مدير الإدارة.
وأشارت إلى أنه يوجد فساد كبير داخل إدارة تموين العاشر من رمضان وأن عربات الإدارة تدخل المصانع لعمل المحاضر، وكشف المخالفات، وتخرج محملة بمنتجات هذه المصانع، كما أنه نظراً لكثرة مشاكل المذكور مع العاملين بإدارة التموين، فقد تم توقيع جزاء عليه بخصم 5 أيام من راتبه وقام المحافظ بوقفه عن العمل 3 أشهر وتم تكليف آخر بتولى إدارة التموين بدلاً منه.
ولفتت إلى أن الإدارة خلال هذه الأشهر الثلاثة استقرت وانتظم العمل بها، وفجأة تم استبدال الجزاء الموقع عليه وأصبح خصما يوما واحدا فقط، وعاد مرة أخرى مديراً للإدارة، ولما تظلم العاملين بالإدارة لوكيل الوزارة رد قائلاً: "أنا حر أفعل ما أشاء".
ولم يقتصر الأمر علي ذلك فقط على حد قولها، و إنما وصل الأمر إلى اضطهاد بعض التجار بعينهم، فيقول أحد تجار أسطوانات البوتجاز، أن بداية المشاكل مع مدير تموين العاشر كانت بسبب رفضه الانصياع لطلباته بتوزيع الأسطوانات عن طريق لجان حزب الحرية والعدالة أثناء حكم الإخوان، وبدأ فى اضطهاده، وتكررت المساومات مع التاجر من خلال أحد المفتشين بطلب مبلغ شهرى، وذلك تحت مسمى إنهاء ببعض المصالح الإدارية التى تخص المستودع، وبسبب رفضه جميع طلباتهم قاموا بتحرير العديد من المحاضر الكيدية التي لا أساس لها من الصحة، وبلغ عدد المحاضر حوالي 36 محضراً خلال عام الإخوان.
كما تم اتهام التاجر فى محضر ضده بأنه امتلك مخبزاً ويقوم بتهريب الدقيق رغم أنه لا يوجد لديه في حقيقة الأمر أي مخبز.
كما أن مدير التموين قام بتخفيض حصة المستودع الخاص بذلك التاجر من 1250 أسطوانة منزل، إلى 150 أسطوانة فقط، ومن 300 أسطوانة تجاري إلى 21 أسطوانة فقط، بحجة أن مدينة العاشر بها غاز طبيعي يكفي المدينة، ما أدى إلى حدوث أزمة فى أسطوانات البوتاجاز بالمدينة ووصل سعرها إلى 50 جنيهاً للمنزل و80 جنيهاً للتجاري.
كما أنه استغل سلطاته ونفوذه وعلاقاته، وحرر مذكرة ضد ذلك التاجر ،اتهمه فيها بأنه لا يتعاون مع مفتشى التموين، ويرفض فتح المستودع لهم، وذلك علي غير الحقيقة، ما أدى إلى إغلاق مستودع التاجر، بعد أن اتهمه ظلماً بعدم وجود دفاتر بالمستودع، وصدر بسبب ذلك حكم ضده بالحبس سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه، وقد استغل هذا الحكم وقام بإصدار قرار بإغلاق المستودع لمدة شهر على الرغم من أن الدفاتر موجودة بالمستودع، وجميع توقيعات مفتشي التموين موجودة بهذه الدفاتر.
كما أن التاجر قد تقدم بالعديد من الشكاوي لجميع المسئولين، وكان يفاجأ بأن الشكاوي لا ينظر فيها من الأساس.
وأوضحت النائبة أن ما يحدث من إدارة تموين العاشر يعد فساداً واضحاً وبيناً، حيث طالب الأهالي المسئولين بسرعة التدخل لإنقاذهم من السوق السوداء التي تتاجر في السلع المدعمة. كما طالبوا بضرورة فتح مستودع أنابيب الغاز بالمجاورة 44، مؤكدين أنه من المستودعات الكبيرة التي تخدم أكبر تجمع سكني بمدينة العاشر وأن قرار إغلاقه أعاد السوق السوداء وأدى إلى وصول سعر أنبوبة البوتاجاز إلي 50 جنيهاً.
كما طالبوا بضرورة إحالة مدير إدارة تموين العاشر لجهاز الكسب غير المشروع بعد تضخم ثروته، حيث إن هذا المستودع كان يعمل طوال الـ 24 ساعة يومياً وهذا يتناسب مع مواعيد العمل لأنهم يعملون بنظام الورادى، أما مستودع الجهاز فيعمل فترة صباحية فقط لأن جميع العاملين به موظفون بالجهاز وينتهي عملهم في الثانية ظهراً وهو أمر لا يتناسب مع غالبية السكان.
وطالبت "فهيم " بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تلك الوقائع وذلك لضرورة محاسبة كل من تسبب في ما يعانيه المواطنون من عذاب في الحصول علي الأنبوبة وكان يجب ان يتم اتخاذ قرار في صالح المواطن وليس في صالح المسئول لوجود خلافات شخصية وقضايا بين المسئول وصاحب المستودع.
كما أنه بدلا من معاقبة المواطنين بمنع الأنبوبة كان يجب ان تنظر إدارة التموين إلي الفساد الذي يعانيه المواطنون بسبب غياب الرقابة على المخابز ومحلات الأغذية الطازجة والجاهزة، والترصد و تهديد الموظفين وغيرها من الوقائع السابق ذكرها.
النائبة فايقة فهيم
