السبت، 18 مايو 2024 08:48 ص

طلب إحاطة ضد وزير الداخلية بسبب تراجع المستوى الأمنى بمحافظة الجيزة

طلب إحاطة ضد وزير الداخلية بسبب تراجع المستوى الأمنى بمحافظة الجيزة محمد فؤاد عضو مجلس النواب
الأربعاء، 15 فبراير 2017 01:39 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة مقدم إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بشأن غياب الإجراءات الأمنية فى الجيزة.

وفى بيان رسمى لفؤاد، اليوم، صرح خلاله أن هناك حالة من التراجع الملحوظ فى مستوى الحالة الأمنية بداخل محافظة الجيزة، والتى أدت بدورها إلى وجود خلل فى الأمن العام بداخل أرجاء المحافظة، ويتجسد ذلك الخلل فى عدد من الظواهر السلبية، والتى منها وجود حالة من عدم الانضباط المرورى بعدد كبير من الشوارع الرئيسية والحيوية بداخل المحافظة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر شارع الملك فيصل الموازى لشارع الأهرام الكائن بمنطقة العمرانية، والذى يزدحم ليلا ونهارا بالمركبات والتكاتك وأتوبيسات النقل العام والخاص، دون وجود أى نوع من أنواع التنظيم المرورى أو الأمنى به".

وأضاف "فؤاد" أن هناك حالة من عدم الانضباط الخاصة بحملات الإشغالات والتى قد توقفت تماما عن القيام بدورها فى إزالة كل ما يشغل الطرق العامة، أو يعتدى على ملكيات عامة أو خاصة، مما تسبب فى انتشار الإشغالات الخاصة بالمحال والأسواق العشوائية، مثال ذلك شارع مستشفى الصدر الكائن بمنطقة حى العمرانية، بخلاف عدم استكمال الدراسات الأمنية اللازمة لها من قبل المسؤولين".

وأوضح أن هناك اختفاء تام للدوريات الأمنية، الأمر الذى أدى إلى انتشار وارتفاع نسبة الجريمة، وتحديدا جرائم السرقة، وذلك بشكل كبير ملحوظ وعلى سبيل المثال لا الحصر أيضا، محيط أكاديمية الفنون الكائنة بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، الذى يعانى المارة به من ذلك الآمر، فضلاً عن انتشار وزيادة ظاهرة التحرش هناك سبب الأمر ذاته.

وأكد النائب خلال طلب الإحاطة، أن الغياب التام لحملات الإزالة والإشغالات وغياب القبضة الأمنية، قد أدت بشكل كبير إلى إضعاف دور إدارات الأحياء فى إتمام مهامهم داخل المحافظة، نتيجة عدم قدرتهم فى السيطرة على الأوضاع، ما أدى بشكل مباشر إلى خلق حالة من عدم الارتياح والاطمئنان فى نفوس المواطنين نتيجة ما سبق.

وطالب "فؤاد"، بإحالة طلبه إلى لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس لدراسته.


print