نائب السويس: تطوير ميناء بورتوفيق يتطلب تعديل نظام الرحلات البحرية

قال طلعت خليل عضو مجلس النواب عن مدينة السويس، إن تطوير ميناء بورتوفيق يتطلب تعديلا في أسلوب الرحلات لعودة تداول سفن الركاب بالميناء.

وحضر خليل اجتماعا لهيئة موانئ البحر الأحمر لعرض خطة تطوير ميناء بورتوفيق، بحضور أعضاء مجلس النواب، ومحافظ السويس، اليوم الخميس.

وأضاف خليل ، في اتصال هاتفى بـ "برلمانى": "نواب السويس قدموا طلبات إحاطة وبيانات لتطوير العمل بالميناء، وعودته للعمل، و سنعيد تقديم الطلبات مجددا بناء على المعلومات الجديدة".

وتوقف ميناء بورتوفيق عن العمل لمدة 8 سنوات بسبب تعديل إجراءات التوكيلات الملاحية باعتبار رحلة السفينة من السويس إلى جدة فى مواسم الحج والعمرة، رحلة طويلة تفرض رسوما إضافية على شركات سفن الركاب، لا تعوضها مصاريف الرحلة".

وذكر خليل: "وزارة النقل تسعى لإدراج رحلات السويس جدة كرحلة عادية وليس رحلة طويلة، ليعود الميناء للعمل كميناء ركاب محورى فى البحر الأحمر، بالإضافة إلى عمله فى تداول البضائع".

واستطرد: "الميناء يحتاج إلى تعميق الغاطس من سبعة إلى عشرة أمتار، ليستوعب أحجاما جديدة من السفن، وتسعى هيئة الموانئ إلى إنشاء حاجز أمواج لزيادة مهام الميناء.

وقال بيان رسمى لهيئة الموانئ إن تطوير الميناء يشمل ثلاث مشروعات، هى إنشاء وتشغيل وإدارة محطة سياحية عالمية بمساحة 25 ألف متر مربع، لدعم وتنشيط السياحة، واستقبال سفن الكروز، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، و إنشاء وتشغيل و إدارة مارينا لليخوت بمدخل الميناء بمساحة 65 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية متوقعة 16 ألف يخت سنويا، بالإضافة إلى 200 ألف زائر لتنشيط حركة السياحة، وخاصة لقرب الميناء من القاهرة و العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا إنشاء محطة بضائع عامة لاستقبال سفن البضائع العامة حتى حمولة 10 آلاف طن بمساحة 220 ألف متر مربع، ولأطوال أرصفة 750 مترا، وعمق 10 أمتار مربعة، وبطاقة استيعابية 1.5 إلى مليونى طن سنويا.