"سياحة الإسكندرية": فتح باب توثيق عقود العمرة مخالف لقرار الشركات.. ونائب: ينذر بكارثة

قال محمد عزت، عضو لجنة تسيير أعمال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة فى الإسكندرية، إن تصريحات شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والتى أعلن فيها عن قرار فتح باب توثيق عقود العمرة والبدء فى رحلاتها، جاءت مخالفة لما أجمعت عليه عموم الشركات على مستوى الجمهورية.

وأضاف عزت فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن قرارات رئيس لجنة السياحة الدينية، أحدثت بلبلة فى أروقة القطاع السياحى، و للمرة الثانيه فى شهر واحد يصدر تصريح له، فى حين أن الغرفة، أصدرت كتابا دوريا عقب التصريح الأول منافيًا له.

وطالب محمود عزت، بإطلاق صيحة نذير، للشركات والغرف الفرعية، لحل أزمة السياحة الدينية، من خلال تكاتف الجميع، وتوافقهم على الصالح العام، لتصحيح مسار إدارة ملف السياحة الدينية.

وأكد محمد عزت، تشكيل عدة لجان منذ بداية أزمة العمرة، اجتمعت مع الشركات لبحث الأزمة، واجتمعت مع الغرف الفرعية بالشركات كل فى نطاقه الجغرافى، وانتهت جميع اللجان والغرف بناء على رأى و إرادة و رغبة الشركات إلى قرار إرجاء توثيق عقود الوكالات ورحلات العمرة لحين وضع حل نهائى للأزمه، و بناءا عليه جاء قرار الغرفه رسميا بإرجاء توثيق العقود لحين انتهاء الأزمة، وطلبت الغرفة ولجنة إدارة الأزمة من السلطات المعنية بالمملكة السعودية الإفادة بتفسير واضح لقرار فرض الرسوم، وتوضيح الأمور التى جدت على الساحة، والأسباب التى بنى عليها هذا القرار.

وتساءل "عزت"، عن الأسباب التى أدت إلى قرار شريف سعيد، قائلًا: "هل تم دراسة وضع السوق وكيفية تدبير الشركات للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها وسداد التزاماتها الناتجة عن النشاط فى ظل الظروف الإقتصاديه الراهنة، و فى ظل قرارات البنك المركزى وتغيرات سعر الصرف وآليات سوق النقد فى سهولة و صعوبة توفير العملة؟".

كما تساءل "عزت"، حول التوصل لضوابط للعمرة تتوافق عليها جموع الشركات؟، وهل أرسلت الوزارة للغرفة رسميآ ما يفيد تحديد موعد البدء فى توثيق العقود اعتبارا من الأسبوع المقبل كما ورد بالتصريح؟، وهل أرسلت الوزارة للغرفة رسميآ ضوابط العمل بالعمرة لهذا الموسم ؟، وهل قرار فتح باب التوثيق الآن سيخدم مصالح كافة الشركات كما أناط القانون بغرفة شركات السياحة مهامها؟ أم أنه يخدم مصلحة فئة معينه لا تكترث لارتفاع أسعار البرامج ولديها عملاء مليونيرات تبيع لهم البرامج بعشرات الألوف وبالعملة الصعبة أحيانا، أو فئة لديها جوازات سفر مخزنة استعدادا لبدء العمل وتكريساً لسياسة حرق الأسعار واحتكار السوق؟ علماً بأن كلا الفئتين لا يمثل 5% من عدد شركات السياحه المصرية.

من جهته، قال أحمد إدريس، عضو مجلس النواب بمحافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن ما تردد عن فتح باب توثيق عقود العمرة، خلال الأيام المقبلة ينذر بكارثة على شركات السياحة المنظمة لموسم العمرة خلال العام الحالى، لافتا إلى أنه لابد من وضع ضوابط للعمرة لفتح باب توثيق العقود، وهى تشمل فتح مسافات للسكن.

وتابع "إدريس" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الشركات السياحية لم تستطع التعاقد مع الجانب السعودى دون وضع ضوابط للعمرة، مشيرًا إلى أن الدولة لم توافق على تحويل العملات من قبل الشركات السياحية إلى الجانب السعودى، ولم توفر لهم العملة حتى يتم التعاقد مع الوكلاء، لافتا إلى أن تحديد أسعار العمرة فى الوقت الحالى مع عدم استقرار سعر الصرف يحقق خسائر فادحة للشركات التى تعمل فى مجال السياحة الدينية.

وأضاف "إدريس"، أن هذه المشاكل تمثل حوالى 90% نظرًا لانحصار حركة السياحة الدولية، لافتًا إلى تنافس 750 شركة على 500 ألف معتمر وذلك يودى إلى سياسة الإغراق بين الشركات السياحية المنظمة لموسم العمرة، مطالبا بتشكيل لجنة سياحة دينية بمساعدة البرلمان والحكومة خلال الأيام المقبلة لأخذ رأى أصحاب الشركات السياحية، بشأن الموافقة على فتح باب توثيق العقود من عدمه.