كتب عبد اللطيف صبح
قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن المنظمات الحقوقية لا يجب أن تعامل بنفس معاملة الجمعيات التنموية، مطالبًا بإعداد مشروع قانون جديد ينظم عمل المنظمات الحقوقية وأن تكون الجهة الإدارية التابعة لها هى وزارة العدل.
وأضاف فاروق لـ"برلمانى" أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى وافق عليه البرلمان يقيد عمل المنظمات، قائلا: "إن الدولة تعرف الفلوس رايحه فين وجايه منين دا أمر طبيعى، لكن الحكومة وضعت قانون جيد، مشروع قانون الحكومة للجمعيات الأهلية مقارنة بمشروع البرلمان كان عبقرى".
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أنه ليس لديه أى اعتراضات على مشروع الحكومة، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بألا يصدق على هذا القانون، قائلا: "هذا القانون يرجع بمصر إلى القرون الوسطى، ونطالب الحكومة أن تتقدم بمشروع القانون الذى تم إعداده بتوافق كبير، وأن يتم التواصل مع أعضاء مجلس النواب ليعلموا الفرق بين قانون تقدمه الدولة متماشيا مع المواثيق الدولية والدستور المصرى والمنطق والعقل، وما بين مسودة قانون قدمها بعض النواب الذين لا يعلمون مكانة مصر وقدرتها على التواصل مع العالم".
الرئيس السيسى
