ماجدة نصر: "قوانين التعليم عفى عليها الزمن وتحتاج لتعديل لتواكب التطورات الحالية"

قالت النائبة ماجدة نصر، إنها تنوى الترشح على رئاسة لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بمجلس النواب، فى انتخابات اللجان النوعية للمجلس المقرر إجراؤها خلال شهر أكتوبر الجارى، وعلى رأس أولوياتها تطوير التعليم الجامعى وقبل الجامعى والاهتمام بالبحث العلمى.

وأضافت ماجدة نصر، فى تصريح لـ"برلمانى" أن التعليم فى مصر فيه "تخبط" والرؤية غير واضحة خاصة فى التعليم ما قبل الجامعى (ابتدائى وإعدادى وثانوى وتعليم فنى)، ولا بد من خطة واضحة وبرنامج زمنى لتطوير سريع لمنظومة التعليم لتكون خطة تطوير شاملة.

وتابعت النائبة: "الأمور تسير بعشوائية فى معظم الأمور فى التعليم وليست مبنية على رؤية واضحة ولا يوجد تطوير شامل والأمر قاصر على تطوير بسيط والحديث عن تغيير مناهج، وسنتابع عملية تطوير التعليم مع وزير التربية والتعليم ومع وزير التعليم العالى".

وأكدت ماجدة نصر، أن اللجنة ستولى اهتماما خاصا بإصدار قانونى تنظيم الجامعات وقانون التعليم خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، ليكون على رأس أولويات اللجنة، مشيرة إلى أن هذين القانونين عفى عليهما الزمن ولا يتواكبان مع التطورات الحالية ولابد من تعديلهما، فقانون تنظيم الجامعات تصدر فى 1972، بينما صدر قانون التعليم فى الخمسينيات، وأوضاع كثيرة تغيرت، لذلك لا يصلحا للمرحلة الحالية.

واستطردت النائبة: "طالبنا الحكومة ممثلة فى وزير التعليم بدور الانعقاد الأول لتعديل القانونين ولكن لم يحدث، وسنعطيها فرصة لإعداد مشروعين بقانونيين وعرضهما على البرلمان لمناقشتهما، وإن لم تتقدم ستعد لجنة التعليم مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الجامعات وآخر لقانون التعليم، فقانون تنظيم الجامعات لا يراعى البحث العلمى ومتطلباته والاهتمام به وليس به جوانب كثيرة مثل حقوق هيئة التدريس وغيرها".

وأوضحت ماجدة نصر، أن اللجنة ستقوم بالدور الرقابى بجانب الدور التشريعى، لمتابعة مشاكل التعليم من كثافة طلابية كبيرة وتكدس فى الفصول وبناء مدارس جديدة وغيرها، قائلة: "يجب ألا ننتظر وقوع المشكلة حتى نتحرك، ولابد من جدول زمنى لكل حطة حتى نقوم بدور الرقابة".