تسهيلًا على المواطنين..نائب:"قانون البناء الموحد سيتيح لسكان القرى البناء دون مخالفات"

أكد النائب البرلمانى محمد الحمادى الحصى، عضو لجنة الإسكان فى البرلمان، أن أبرز المزايا التى توفرها تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، هى نقل تبعية استخراج الرخص من الوحدات المحلية لمكاتب استشارية مصنفة، للتسهيل على المواطنين.

وأضاف النائب البرلمانى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تعديلات القانون ستشمل فصل الاشتراطات البنائية للقرى عن المدن فى ظل اختلاف طبيعة القرى عن المدن، وإلزام هيئة التخطيط العمرانى بعمل أحوزة عمرانية للقرى وتوابعها، حتى يستطيع سكان القرى البناء دون مخالفات.

واستطرد عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة تسعى أن تكون الجهة الإدارية تمتلك صلاحيات الموافقات بنظام "الشباك الواحد" للتسهيل على المواطنين واختصار وقت استخراج رخصة البناء.


وتابع الحصى "أن القانون سيوفر للمواطن التعامل مع الشباك الواحد لاستخراج الرخصة، توفير الوقت للمواطنين، بسبب تحديد فترة زمنية لاستخراج بيان الصلاحية لمدة أسبوعين".

وقال عضو "الإسكان"، "تم اقتراح أن المخالفات التى يتم تحصيلها تدخل ميزانية الدولة، ويتم تخصيص جزء منها لاستصلاح الزراعية وإيصال المرافق للمبانى".