بناء وترميم الكنائس.. تحديد مساحة الكنيسة يثير الجدل خلال مناقشات القانون بالبرلمان

شهد الاجتماع المشترك للجان الخمس البرلمانية (التشريعية والإسكان والإدارة المحلية والدينية والثقافة)، مناقشات واسعة حول المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون بناء وترميم الكنائس خلال مناقشة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

واعترض بعض النواب وهم علاء عبد المنعم وسوزى ناشد وتاضروس قلدس، على صياغة المادة فيما يتعلق بتحديد مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها.
من جانبه قال النائب علاء عبد المنعم: "هذا الكلام غير منضبط ولا يتناسب مع الزيادة السكانية" .

وقال النائب تاضروس قلدس: "إحنا بقالنا سنتين مش عارفين نعمل المشروع"، مضيفًا "إحنا الميت عندنا فى البلد بنعدى ليه 7 بلاد عشان نصلى عليه فى أقرب كنيسة".

بينما قالت النائبة مارجريت عازر، إن هذه المادة غير دستورية وتتنافى مع مبادئ المواطنة، مطالبة بحذفها من القانون.

وتساءلت النائبة نشوى الديب، هو إحنا عايزيين نطبق المواطنة ولا لأ؟، قائلة: "الأخوة الأقباط من حقهم بناء الكنائس.. ويجب أن تعدل المادة ليكون بناء الكنيسة وفقا لحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة أو حذفها".

وتنص المادة على يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نخو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو مبنى أو منبر أو أكثر من قاعة معمودية ومنارة.