الخميس، 16 مايو 2024 09:20 م

لجنة "الطاقة" توافق على قرار الرئيس بشأن خطابات قرض تحسين نظام توزيع الكهرباء

 لجنة "الطاقة" توافق على قرار الرئيس بشأن خطابات قرض تحسين نظام توزيع الكهرباء اجتماع لجنة الطاقة
الأحد، 17 يوليو 2016 02:35 م
كتب نورا فخرى
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى طوكيو بتاريخ 29 فبراير 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا" قرضًا إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء.

1 (1) copy

وعرض الحسينى أحمد الفار، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشؤون شركات توزيع الكهرباء، أن القرض قيمته 243.3 مليون دولار وفترة السداد 40 عامًا وفترة السماح 10 سنوات والفائدة 2%.

1 (2) copy

وأضاف "الفار"، أن القرض سيوجه إلى تركيب 962 ألف عداد سمارت، موضحًا أنه سيتم استبدال العدادات القديمة بذلك العداد ولن نحمل المواطنين أى أعباء، مشيرًا إلى أن العداد الجديد لن يحتاج إلى الأيدى العاملة أو المحصلين لأن العداد يسيطر عليه نظام إلكترونى يتم التحكم فيه من خلال غرفة مركزية فى منطقة الكهرباء التابع لها تتمكن من شحنة بدون كارت أو فصلة ومعرفة جودة الكهرباء والجهد وقراءة العداد أيضًا وهو ما سيمنع الخلاف القائم حول الفواتير وتقديرها وكل ذلك سيتم دون احتكاك بالمشترك، وقال إن عداد "سمارت الذكى"، هى الخدمة التى تقدم للجمهور من خلال نظام يتم التواصل عبره دون الاحتكاك المباشر بالعميل، ويدار من داخل المكتب سواء قراءة العداد، أو الشحن، موضحا أن الكروت الكودية ستكون للمناطق العشوائية والمبانى الغير مرخصة.

1 (3) copy

وانتقد طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة، رفع أسعار الكهرباء لسكان الساحل الشمالى قائلًا: " الشهاليات فى الساحل رفعت سعر الكهرباء الخاص بها من ٢٠٠ جنيه فى الشهر لـ٦٠٠ جنيها، وكلنا عندنا شاليهات فى الساحل ومتضررين من رفع السعر الكهرباء، ورغم أنه مصروفنا يساوى ٢٠٠ جنيه، بندفع ٦٠٠ جنيه.. وأشار إلى أن تحمل هذه التكلفة بسبب تحكم أصحاب الشاليهات فى تسعير قيمة الكهرباء حيث تقوم شركات الكهرباء بتوفير عدادرئيسى لمالك المنتجع والذى يقوم بتقدير الاسعار لقاطنى المنتجع جزافيا وعلى سبيل المثال بلغت قيمة استهلاك الكهرباء لاحد المنتجعات 500 جنية فى حين أن الاستهلاك الحقيقى لم يتجاوز الـ200 جنيه.

1 (5) copy

من جانبها قالت منى أحمد وكيل أول وزارة التعاون الدولى، إن دور الوزارة فى القرض سالف الذكر ضامنة بقيمته فى حالة عدم سداد الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء، مؤكدة أن الشركة هى المتعاقدة على القرض والمسئولة عن سدادة، وتابعت أن الاتفاقية تهدف لمشاركة مصر والتعاون الدولى فى شركائنا الدوليين منهم وكالة الجايما ودولة اليابان، مشيرة إلى أن مصر تحصل على مساعدات تنموية من الوكالة وقروض ميسرة للغاية، لا تمثل لمصر أية أعباء.

1 (4) copy

وأكد جمال سويلم مممثل المالية، أن الوزارة طالبت الشركة القابضة للكهرباء، بعدم الموافقة على أى قرض إلا بعد معرفة طريقة سداد، مشيدًا بالقروض الميسرة للتعاون الدولى.


1 (6) copy




print