محافظ الإسكندرية: لن أقبل بهذا المستوى من النظافة وعلى الشركة الالتزام بعملها

وجه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية تحذيرا شديد اللهجة لشركة نهضة مصر المسئولة عن منظومة النظافة بالإسكندرية، لتردى أعمال الشركة خلال الأيام الماضية ، مشددا على ضرورة التزامها بمسئولياتها فى نظافة المدينة حتى انتهاء عقدها المبرم مع المحافظة، وعدم التقصير فى ذلك، قائلا: "لن أقبل بهذا المستوى من النظافة، وعلى الشركة الالتزام بعملها طبقا للعقد المبرم مع المحافظة، ولن أسمح لأحد بإهانة الإسكندرية ومواطنيها ، ومن يقصر فى ذلك سيحاسب وسنتخذ ضده الإجراءات الرادعة، ولن نترك حق الدولة".

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية منذ قليل، إلى أن المحافظ قد شدد على جميع الأحياء وشركة النظافة بضرورة تكثيف العمل والتعاون وعدم التقصير فى جمع القمامة من الشوارع المختلفة بالإسكندرية، خاصة خلال الأيام القادمة التى تزداد فيها أعداد رواد الإسكندرية، مشيرا أنه بالرغم من قلة الإمكانيات والميزانيات بالمحافظة إلا أنه لن يقبل بأى تقصير وإهانة للإسكندرية أو الإساءة لسمعتها، وأكد حرص جميع أجهزة الإسكندرية على أن تظهر المدينة بالمظهر اللائق أمام أهلها وزوارها، مشددا على ضرورة أن يقدم لزوار الإسكندرية أفضل الخدمات وعلى أعلى مستوى من النظافة. جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية بأمانة سر اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة ، والتى تعد أول جلسة بحضور أعضاء مجلس النواب، وجميع القيادات التنفيذية ومسئولى شركة النظافة بالمحافظة وووسائل الإعلام، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك واستقبال موسم الصيف ، وتدبير موارد جديدة للمحافظة لتساهم فى عودتها لمكانتها التى كانت عليها من قبل. وخلال الجلسة تم مراجعة رسوم النظافة الحالية (منزلى - تجارى) وفقا لأحكام قانون النظافة وما تقتضيه المصلحة العامة، ودراسة مقترح بالرسوم الجديدة التى تهدف إلى تحسين ورفع مستوى خدمة النظافة بالإسكندرية، وأوضح المحافظ أنه جارى طرح مناقصة لتقسيم الإسكندرية إلى قطاعات ودخول شركات جديدة لمنظومة النظافة، للنهوض بمستوى النظافة بالمحافظة، مضيفا أنه خلال الفترة السابقة تم تطوير شاطئ وإنارة الكورنيش وإنارة منطقة القلعة، والتى تساهم فى عودة الإسكندرية السياحية، وأكد أنه جارى أعمال رصف وإنارة ورفع كفاءة الشوارع الشعبية والداخلية والعمل فى جميع القطاعات وذلك بالرغم من ضعف وقلة الإمكانيات، كما تم مناقشة آلية تحصيل مستحقات الدولة وعدم التهاون فى ذلك والتى من شأنها زيادة ايرادات المحافظة.

وأضاف عبد الظاهر أن جميع مشكلات الإسكندرية ناتجة عن مخالفات المبانى والكثافات البنائية العالية ، فالعمارات يصل ارتفاعها إلى 26 دورا فى شارع عرضه لا يزيد عن 6 أمتار، مما يتسبب فى أزمة المرور، وأزمة القمامة، وأزمة طفح الصرف الصحى، وغيرها من انقطاع الكهرباء وضعف المياه وعدم وصولها للأدوار العليا بالإضافة إلى الأزمات النفسية الناتجة عن استياء المواطنين من كل هذه المشاكل وعدم الإحساس بالأمان، بسبب السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة التى يتم تنفيذها دون مراعاة للأصول الهندسية ولا الصحية.

وأشاد نواب مجلس الشعب بالموضوعات التى تم مناقشتها خلال جلسة المجلس التنفيذى ، وصرح النائب كمال أحمد أن القرارات التى اتخذها المجلس لو تم وضع آلية لمتابعة تنفيذها ستحقق إيرادات كبيرة للمحافظة وتساعد فى تطوير الإسكندرية والوصول بها إلى المكانة التى نتمناها جميعا.