ينشر "برلمانى" 15 معلومة لا يعرفها الكثيرون عن مشروع قانون مفوضية عدم التمييز الذى تقدمت النائبة أنيسة حسونة ومدى أهميته بعد أن أجلت مناقشته لجنة حقوق الإنسان اليوم لعقد اجتماع مشترك لمناقشته مع لجنة الشئون الدستورية.
1- من القوانين المكملة للدستور.
2- نصت عليه المادة 53 على إنشائها، والتى تؤكد عدم التمييز على أساس العقيدة وأن المواطنون سواء أمام القانون.
3- تضمنت تجريم كافة أنواع التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الاصل أو اللون أو اللغة أو الاعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى.
4- توضح أن الحض على الكراهية يعاقب عليه القانون.
5- تتكون من 28 مادة.
6- ألزم المقترح الدولة فى مادته الثانية بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين كما نوه بذات المادة على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التى تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعة التى يرمى إلى تحقيقها.
7- وبمادته السادسة وضع شرطا فى شأن الشروط والمؤهلات الضرورية واللازمة لممارسة عمل أو وظيفة معينة بأن لا يتخلل هذه الشروط ما يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أو يعد تمييزا.
8- وبالمادة الثامنة من المقترح أفردت هذة المادة السبل والاختصاصات التى تستطيع من خلالها المفوضية تحقيق أهدافها فى مكافحة كافة أشكال التمييز غير المبرر فى إحدى عشر فقرة.
9- فى مادته التاسعة إلى تشكيل المفوضية وحرص على أن يكون عدد أعضاء المفوضية مساويا لعدد محافظات الجمهورية وجعل على رأس كل فرع لها بالمحافظات عضوا من أعضاء المفوضية، هذا علاوة على وجود رئيس للمفوضية ونائبين له، كما حدد مدة شغل عضوية المفوضية وطريقة التعيين.
10- وبالمادة العاشرة أكد المقترح على استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة أعمالهم وحظر عليهم ما يحظر على الوزراء فى شأن تعارض المصالح.
11- وبالمادتين 15،14 أوضح أنه للمفوضية موازنة مستقلة وذكر موارد هذه الموازنة.
12- المادة السادسة عشر نص المقترح على أن يكون للمفوضية خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تحدد فيها الأهداف التى تبتغى تحقيقها وأوليات تطبيقها والمدة الزمنية المتوقعة لذلك، كما ألزم المفوضية بوضع تقارير سنوية ترفع لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء تتضمن نتائج أعمالها وجميع أوجه نشاطها، وكذلك أتاح لها أن تصدر تلك التقارير فى أى مناسبات خاصة متى رأت مبررا لذلك، كذلك ألزمها بإصدار تقرير ختامى كل أربع سنوات.
13- كما ألزم المقترح فى مادته الثامنة عشر أجهزة الدولة بمعاونة المفوضية فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها لاختصاصها وتزويدها بكل البيانات والمعلومات.
14- وفى المواد 20،19 أوضح المقترح كيفية تلقى المفوضية للشكاوى فردية كانت أو جماعية وكيفية فحصها وكذلك كيفية التأكد من صحتها أو عدم جدية هذه الشكوى ومخالفتها لأحكام القانون من عدمه.
15- ما حظر المقترح فى المادة 25 على الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون وضع شروط تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تمييزا غير مبرر فى مجال التعيين أو الترقية، وذلك بوجه خاص ضد الفئات المشمولة بالحماية فى هذا القانون وكذلك تعلقت بذلك المادة 26.
لجنة حقوق الإنسان
