بعد حادث سيدة المنيا.. مفوضية عدم التمييز فرض وليس اختيار وفقًا للدستور المصرى

ينشر "برلمانى" المادة 53، من الدستور المصرى لسنة 2014، والتى تحتم إنشاء مفوضية مستقلة للمساواة وعدم التمييز، والتى تؤكد أن الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتؤكد على عدم التمييز على أساس العقيدة، وذلك بعد إعلان حقوق الإنسان سرعة الانتهاء من مفوضية عدم التمييز بعد حادث سيدة المنيا، وإليكم نص المادة 53.
مادة53
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.