صحفيو المجتمع المدنى يطالبون بإلغاء قرار منعهم من دخول "القومى لحقوق الإنسان"

طالب صحفيو المجتمع المدنى، المجلس القومى لحقوق الانسان بإلغاء قراره الصادر مؤخّرًا بمنع دخولهم، والاعتذار عن القرار، إذ أصدرت مجموعة من الصحفيين المعنيين بمتابعة وتغطية ملف المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بيانًا نشره عدد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية اليوم، للتنديد بما وصفوه بـ"تعنت إدارة المجلس القومى لحقوق الإنسان"، وذلك على خلفية صدور قرار بمنع الصحفيين من الدخول إلى مقر المجلس.

وأوضح صحفيو الملف المدنى والحقوقى - فى بيانهم الصادر اليوم، على خلفية منعهم من دخول المجلس - أن موقف المجلس الأخير يتعارض مع مبادئه وقناعاته، ففى الوقت الذى لا يفوت المجلس مناسبة إلا ويُصدر فيها البيانات والطلبات للحكومة المصرية والسلطات والمؤسسات العامة بضرورة إتاحة حرية وتداول المعلومات، وأن تتمتع منظومة العمل فى كل المؤسسات بالشفافية، وكذلك مُناصرته لحرية الرأى والتعبير بكل صورها وأشكالها، بما فيها الكتابة، إلا أنه يمنعنا من تغطية الاجتماع الشهرى، وهو اللقاء الوحيد الذى يجمع كل الأعضاء والصحفيين داخل المجلس، ويُعقد فى الأربعاء الأول من كُل شهر، واعتدنا على تغطية هذا الاجتماع منذ سنوات إلا أننا فوجئنا مؤخرًا بقرار المنع.

وفى السياق ذاته، أكد الصحفيون فى بيانهم، أن المجلس مؤسسة وطنية يحكمها القانون والدستور، وليست فى أى منهما إشارة من قريب أو بعيد إلى أحقية المجلس فى إصدار مثل هذا القرار الذى يمنع الصحفيين والإعلاميين من دخول المقر، فضلًا عن تواصلنا مع مُعظم الأعضاء، وعلى رأسهم عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، الذى نفى علمه بالقرار، وأكد على أحقية الصحفيين فى متابعة وتغطية ومعرفة ما يدور داخل المجلس.

وطالب الصحفيون فى بيانهم أيضًا، الوزير الأسبق محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بسرعة التدخل وإلغاء هذا القرار الذى يُمثل انتهاكًا لكل المبادئ التى يُدافع عنها المجلس منذ نشأته، وكل المواقف التى اتخذها المجلس فى أوقات سابقة، كما طالبوا المجلس بالاعتذار عن الطريقة المُهينة وغير المتوقع صدورها من مؤسسة وطنية معنية بمتابعة أوضاع حقوق الانسان والعمل على تحسينها، مختتمين بيانهم بالتأكيد على تمسكهم بحقهم الوطنى والقانونى والدستورى والإنسانى فى متابعة نشاط المجلس، قائلين: "لن نسمح بأن يتحول المجلس إلى عزبة تُدار بقرارات فردية لا علاقة لها بالصلاحيات المخولة إليه فى القانون المنظم لعمله، فضلًا عن مُخالفتها الفجة لمواد الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور المصرى الصادر مطلع العام قبل الماضى 2014، وسنتواصل مع مجلس نقابة الصحفيين خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث الموقف إذا لم تتحرك إدارة المجلس على النحو الذى يُمكنا من أداء عملنا بحرية".