أمين عام الفتوى من البرلمان: منع الميراث عن مستحقيه جريمة تستوجب العقاب

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل وارث من حقه طبقًا للشريعة الإسلامية الحصول على ميراثه، ومنع وصول الميراث للوارث جريمة، ويحق لمجلس النواب صاحب السلطة التشريعية وضع تشريع قانون يعاقب من يمتنع عن تسليم الميراث.

وأضاف "ممدوح"، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون يحدد عقوبة منع الميراث عن الورثة، أنه من الأحكام المقررة فى الشريعة الإسلامية أن الإنسان بمجرد وفاته تؤول ممتلكات إلى ورثته، وربنا سبحانه حدد نصيب الورثة ونبه أن كل وارث من حقه أن يحصل على ميراثه، والشريعة نفرت ونبهت من أن يقبل الإنسان على أكل حقوق، غيره، وجعلته من آكل حقوق الإنسان بالباطل، وعليه فإن منع وحجب حق عن إنسان وما له من حقوق وممتلكات فإنه يعد فى الشريعة من جملة الجرائم.

وتابع أمين عام الفتوى: "الجرائم نوعان، منها جرائم حدية حدد الشرع عقوبات معينة لها، وجرائم تعذيرية لم يحدد الشرع عقوبة معينة لها وترك لولى الأمر تحديد العقوبة لتحقيق الردع العام والخاص، ومنع الميراث جريمة من الجرائم التعذيرية وتحديد العقوبة موكول لولى الأمر الذى يمثله هنا مجلس النواب".