نائبة ردا على تصريحات مصطفى بكرى بوجود خطة لخصخصة ماسبيرو: "يا ريت نهدى شوية"

طالبت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، مستشار الانتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون، جميع المنتقدين لماسبيرو بالهدوء، قائلة: "نهدى شوية ونسيب أولى الأمر يقدموا رؤيتهم وبعد كده نعترض لو معجبناش الكلام.. والاعتراض مش هيخلص ولا احنا هنختفى".

وأوضحت جليلة عثمان، أن الإعلام القومى بأكمله به مشكلات لذلك عملنا قانون التنظيم المؤسسى لإصلاح الحال فى المؤسسات الصحفية وماسبيرو معًا، قائلة: "مينفعش نستبق الأحداث قبل 6 شهور من توفيق الأوضاع وحصر الأصول المملوكة للجهتين أو المجلس الأعلى للصحافة وتعمل مجالس إدارة وتقوم بإعادة هيكلة جديدة فلا يصلح أن نطلق تصريح على هيئة لم تتولى العمل حتى الأن".

وتابعت النائبة: "العاملون فى ماسبيرو جزء من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ويخضعون لقوانين الدولة ولا يستطيع أحد إبعادهم عن عملهم بسهولة، ومش عارفه العاملين قلقانين من إيه؟ وجودهم نفسه لا يستطيع أحد المساس به وهذا ليس كلامى بل ما نص عليه القانون الجديد للمؤسسات الإعلامية".

وقالت جليلة عثمان، إن الهيئة الوطنية للإعلام عليها أن تعمل بغض النظر عن أسلوب عملها بشرط ألا تمس بحقوق العاملين سواء قامت بمدج بعض المؤسسات أو خصخصتها وهو ما لا يعرفه أحد لأن الهيئة الوطنية لم تبدأ العمل من الأساس، والهيئة ليست قادمة لإدارة ماسبيرو بنفس العقلية والقاصى والدانى يعمل أن لدينا سوء إدارة وسوء تخطيط وتحولنا لموظفين حكومة ومفيش إمكانيات مالية حتى يوجد إنتاج إعلامى بشكل جيد، والدراما متوقفة منذ 6 سنوات و"معملناش غير مسلسل واحد يتيم من 6 سنوات لنقص الامكانيات".

واستطردت النائبة: "الدولة متحملة مسؤولية العاملين ولو عايزة تتخلص منهم كانت تخلصت من زمان وهما الـ30 أو 32 ألف اللى عاملين أزمة فى الدولة، وعندنا المؤسسات الصحفية مثل الأهرام بها 14 ألف عامل ومثلها تقريبًا كلًا من الأخبار ودار الهلال ودار التحرير، جميعها تخسر هل شوفنا حاجة بتتباع؟، ليه الناس عندها خوف من أى جديد وليه نرعب الناس من التغيير، فالعامل له تأميناته ولوائح وقوانين ، فلا مساس بأى حقوق لعامل بماسبيرو أو صحيفة قومية، وكون أن أحد جديد سيأتى بعقلية إدارة جديد ذلك لتفادى الخراب".

ولفتت جليلة عثمان، إلى أن سوق الإنتاج الإعلامى والصحفى منهار، قائلة: "حتى القنوات الخاصة تباع وتغلق أحيانًا والصحف الحزبية، وكل ذلك بسب الفشل الإدارى ونقص التمويل".