كتب عبد اللطيف صبح
قال النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تولى اهتماما خاصا للقوانين والتشريعات التى تسهم فى حماية المستهلك من جشع التجار وانفلات الأسعار، وفى مقدمتها مشروعى قانونين حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المعروضان أمام اللجنة.
وأكد فرغلى، فى تصريح لـ"برلمانى"، على أهمية التعديلات الخاصة بقانون جهاز جماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أن هناك مجموعة من المصنعين والمستوردين يفرضون سيطرتهم على صناعات البناء والسلع الاستراتيجية ويتحكمون فى الأسواق، مشددا على ضرورة إيجاد آلية لمواجهتهم.
يذكر أن لجنة الشؤون الاقتصادية ستعقد اجتماعا غدا الخميس لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش وستين عضوًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.
النائب أحمد فرغلى
