مصطفى سالم يترأس لجنة "مراجعة الحسابات الختامية للدولة" عن العام الماضى

اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، فى حضور ممثلى وزارة العدل، ووزارة المالية، ومسئولى الأمانة العامة والشئون المالية بمجلس النواب.

وقال النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طهطا فى محافظة سوهاج، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة تناولت أثناء الاجتماع، عددًا من الموضوعات، أولها المتعلق بمبلغ 581 مليونًا، وهو الخاص بدعم صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية.

وطلب النائب مصطفى سالم بالأمس، من ممثلى وزارة العدل، التقدم بالقانون واللائحة الخاصة بهذا الصندوق، مشيرًا إلى أنه قد تبين من المناقشات، أن إيرادات الصندوق المشار إليه تتكون من اشتراكات أعضاء الهيئات القضائية، وكذلك 50% من الرسوم القضائية التى يتم توريدها على القضايا المرفوعة أمام المحاكم، ومجلس الدولة بالإضافة إلى الدعم السنوى من وزارة المالية لهذا الصندوق، والذى بلغ خلال العام المالى «2014 - 2015» 581 مليونًا.

وأبدى "سالم" اعتراضه على قيام الصندوق بصرف مبلغ شهرى ثابت كبدل علاج لأعضاء الهيئات القضائية، وذكر فى حديثه أنه يكن كل التقدير والاحترام لكافة الهيئات القضائية وأعضائها، ويوافق على صرف قيمة العلاج الفعلى للأعضاء مع تحفظه على صرف هذا البدل بشكل ثابت شهرى لكافة الأعضاء دون تقديم ما يفيد باستخدامه فى صرف أدوية فعلية من عدمه، مضيفًا أنه تم إثبات ذلك بمحضر الجلسة الخاص باللجنة.

وتابع نائب المصريين الأحرار:" انتقل الاجتماع بعد ذلك لمناقشة الموضوع الثاني، وهو المتعلق بمناقشة الحساب الختامى لمجلس النواب عن العام المالى «2014 – 2015"، مضيفًا أن أعضاء اللجنة أبدوا استفسارهم عن بعض المبالغ الموجودة بالحساب المشار إليه.

وقام المستشار محمد نصير، الأمين العام المساعد لمجلس النواب، ومسئولى الشئون المالية، بالرد وشرح كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحساب لأعضاء اللجنة.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن اللجنة تناولت الموضوع الثالث، والمتعلق بمشروع القانون المقدم من النائب بدير عبد العزيز، عضو اللجنة، والذى يطالب فيه بتحصيل ضريبة من المنبع قدرها 5 جنيهات، على كل قسيمة زواج بدلاً من المحاسبة الضريبية التقديرية، والجزافية، التى تتم على المأذونين الشرعيين.

وطلبت اللجنة، من ممثل وزارة المالية بيان بعدد المأذونين الشرعيين فى مصر، وعدد قسائم الزواج، والضرائب المقدرة على دخول المأذونين، وما يحصل فعليًا منها، وتم تأجيل عرض الموضوع لحين إحضار هذه البيانات من قبل وزارة المالية.

وقررت اللجنة، فى نهاية الجلسة، تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب مصطفى سالم، لمراجعة الحساب الختامى للدولة عن العام المالى «2015 - 2016»، بالإضافة لتشكيل لجنة أخرى لمراجعة حسابات مجلس النواب للعام المالى الحالي.