عضو "صحة البرلمان":رفضنا تأديب الأطباء بسبب وجود لوائح تأديبية ولا حاجة لقانون جديد

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان رفضت وبصورة نهائية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذى ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء.

وأوضح "أبو زيد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن وزارة الصحة أعلنت أن تمسكها بمشروع القانون هو لخدمة المريض على حد قولهم، مشيراً إلى أن رفضه للقانون جاء بسبب وجود لوائح تأديبية بالفعل للأطباء، مؤكداً أن الأطباء يخضعون للعقوبات فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 رغم عدم خضوعهم مالياً له، ويخضعون للمحاسبة التأديبية لنقابة الأطباء.

وقال عضو لجنة الصحة:"يصلح المنظومة الطبية الأول ويؤمن الأطباء ويقدم لهم مقابل مادى جيد، ومن ثم يتحدث عن معاقبتهم، واعترضنا على تشكيل لجنة التأديب فى القانون، مش منطقى يكون 4 من أصل 5 فى لجنة التأدييب للأطباء من القيادات الكبرى للوزارة".

وتابع :"فى أساليب للعقاب وفى لائحة للعقوبات فى النقابة فلا حاجة لقانون تأديبى جديد، ومعتقدش ان القانون هدفه التنكيل بالأطباء".