تطبيق مشروع قانون النقابات على موظفى الحكومة.. وحظر تكوينه على العسكريين والشرطة

حدد مشروع قانون النقابات العمالية، الذى أعدته الحكومة وتم إرساله لمجلس الدولة، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، العمال الذين ينطبق عليهم القانون، ومن يحق لهم إنشاء والانضمام للنقابات العمالية، وهم العاملين المدنيين بالدولة ووحدات الإدارة المحلية، والمصالح والهيئات العامة، والأجهزة الحكومية، التى لها موازنة خاصة.

وينطبق القانون كذلك، على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع العام، والعاملين بالقطاع التعاونى، والعمالة غير المنتظمة، والعمالة الموسمية وعمال الخدمة المنزلية.

وحظر القانون، تكوين النقابات على العسكريين العامليين بالقوات المسلحة والإنتاج الحربى وهيئة الشرطة وأعضاء الجهات القضائية.

وكان موقع "برلمانى"، قد إنفرد بنشر مشروع قانون الحكومة للنقابات العمالية، والذى تقدمت به وزارة القوى العاملة لمجلس الوزراء، وتمت إحالته لمجلس الدولة تمهيدا لإرساله لمجلس النواب، بعد مراجعته وضبطه قانونيًا.

كما تقدم 65 نائبًا بالبرلمان، على رأسهم النائب صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة، بمشروع قانون الحريات النقابية والحق فى التنظيم، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذى أحاله للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة القوى العاملة بالمجلس.