التوقيت الصيفى..صراع جديد تحت القبة

تسبب التوقيت الصيفى فى خلق أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة، حيث صوت البرلمان مبدئيًا على إلغاء العمل به، وتم إراسل مشروع القانون لمجلس الدولة من أجل مراجعته وإرساله للمجلس مرة أخرى، بينما الحكومة ترى ضرورة العمل بالتوقيت الصيفى هذا العام وتطبيق قرار الإلغاء بداية من نوفمبر المقبل، وليس من وقت صدور القانون وذلك تجنبًا لدفع 8.5 مليون دولار لمنظمات الطيران المدنى بسبب تغيير المواعيد وهذا مقترح عرض المستشار مجدى العجاتى على رئيس المجلس.


وهاجم عدد من النواب الحكومة بسبب تمسكها الشديد بتطبيق التوقيت الصيفى واعتبروا أن هذا يعد استهانة بقرارات البرلمان، وأن هذا الأمر سوف يخلق صدامًا بينها، بينما هدد بعض النواب بطلب سحب الثقة من الحكومة حال تمسكها به، والبعض الآخر يرى أن الدكتور، على عبد العال، رئيس البرلمان هو المسؤول عن غياب لغة التفاهم بين المجلس والحكومة.

العجاتى: " اقترحت على رئيس البرلمان تأخير العمل بقانون إلغاء التوقيت الصيفى حتى أكتوبر "

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إنه اقترح على الدكتور، على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإن يتم تغيير ميعاد العمل بقانون إلغاء التوقيت الصيفى، بحيث يتم تطبيقه من بداية شهر نوفمبر القادم، وليس من وقت صدوره، مضيفًا "لمجلس النواب حرية اختيار القرار النهائى فى هذا الشأن".

وأضاف العجاتى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مجلس الوزراء سبق وأقر العمل بالتوقيت الصيفى بدءًا من 8 يوليو القادم حتى 27 أكتوبر القادم، لافتًا إلى أن المُقترح الذى عرضه على د. على عبد العال، يأتى تلافيًا لدفع غرامة جديدة للمنظمة الدولية للطيران المدنى فى الوقت الحالى، حيث سبق وتم دفع مبلغ قدره 8 ونصف مليون جنيه للمنظمة بعد تغيير المواعيد، قائلًا "لو غيرنا التوقيت حاليًا سنقوم بدفع غرامة جديدة".

وتابع العجاتى: أن مشروع القانون يراجع حاليًا بقسم التشريع بمجلس الدولة بعد موافقة مجلس النواب مبدئيًا عليه، لتتم الموافقة عليه نهائيًا فى إحدى جلسات مجلس النواب، التى ستبدأ من يوم 17 يوليو، لذا تقدمت باقتراح لرئيس مجلس النواب، أن يقوم مجلس النواب بالنص داخل مشروع القانون على أن يبدأ العمل بالقانون من شهر نوفمبر القادم.

ولفت العجاتى، إلى أن الحكومة ستطبق التوقيت الصيفى بدءًا من يوليو الجارى، حتى إقرار مجلس النواب قانون إلغاء التوقيت الصيفى نهائيًا، وذلك بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء فى شهر أبريل الماضى، ببدء تطبيق التوقيت الصيفى اعتبارًا من يوم 7 يوليو المقبل وحتى نهاية أكتوبر.

النائب عبد المنعم العليمى يهدد سحب الثقة من الحكومة حال تطبيق التوقيت الصيفى

ومن جانبه رفض عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، المقترح الذى عرضه، مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بشأن تأجيل العمل بقرار إلغاء التوقيت الصيفى لأول نوفمبر تجنبًا لدفع 8.5 مليون دولار لمنظمات الطيران المدنى بسبب إلغاء العمل به من أول يوليو المقبل، كما أقر البرلمان فى الجلسات السابقة.

وأشار العليمى، فى تصريحه لـ"برلمانى"، إلى أنه لا يوجد تنسيق بين الحكومة والبرلمان فى المناقشات والدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، هو المسؤول عن غياب هذا التنسيق وكان من الأجدر به أن يحافظ للمجلس على كرامته وهيبته، واصفًا، المقترح الذى عرضه الوزير، مجدى العجاتى، بالـ"البلبلة" فى اتخاذ القرارات وأن هذه هى أول واقعة فى تاريخ المجالس البرلمانية، أن تعارض الحكومة المجلس فى قرار اتخذه.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن البرلمان هو لسان حال الشعب المصرى الذى يرفض هذا القانون بشدة وعلى الحكومة أن تحترم قرار البرلمان ورأى الشعب حتى لا يحدث صدام فى القريب العاجل بينهما، مهددًا بطلب سحب الثقة من الحكومة حال إصرارها على تطبيق التوقيت الصيفى وضرب بقرار البرلمان عرض الحائط.

وحول الخسائر التى ستتكبدها الدولة، علق، شيخ المستقلين، أن الحكومة هى المنوط بها تحمل هذه الخسارة لأنها أبرمت اتفاقيات مع منظمات الطيران دون الرجوع إلى البرلمان وعلى مجلس الوزراء أن يعلم جيدًا أنه فى ظل وجود المجلس لا يحق لها اتخاذ قرار دون الرجوع إليه ومادامت قامت باتخاذ هذا القرار عليها تحمل نتائجه.

رئيس "الإدارة المحلية بالبرلمان": لا تراجع عن إلغاء "التوقيت الصيفى" والإشكالية فى سريان تنفيذه

كما قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا رجعة فى إصدار البرلمان لقانون وقف العمل بنظام التوقيت الصيفى المعدل للقرار بقانون رقم 24 لسنة 2015، والذى ناقشته لجنة الإدارة المحلية ووافق عليه المجلس مبدئيًا وأحاله إلى مجلس الدولة.

وأضاف "السجينى" لـ"برلمانى"، أن هناك اتفاقًا مع الحكومة على هذا القانون وأن الإشكالية فى توقيت سريانه ووقف العمل بالتوقيت الصيفى، وذلك لتفادى أى غرامات دولية قد تدفعها مصر على حد قول الحكومة.