شرطة "بالترينج والكوتش"

عقب دعوة البرلمانى فتحى ندا، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، الخاصة بضرورة إنشاء شرطة رياضية متخصصة فى المجال الرياضى من خريجى كليات التربية الرياضية، يسند إليها عودة الجماهير إلى الملاعب مرة أخرى أبدى عدد من أعضاء البرلمان مواقف متباينة حول مطالبته، مؤكدين أنه لا يجوز إطلاق مصطلح شرطة عليها لأنه ينحصر فى خريجى كليات الشرطة والمعاهد التدريبية التابعة لها، وإن جاز أن تعمل على أنها مؤسسة مدنية.

فرج عامر عن مقترح إنشاء شرطة رياضية: من حقه ولا أملك وصاية على أحد

فى البداية قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، ردًا على سؤال حول مقترح البرلمانى فتحى ندا عضو اللجنة بإنشاء شرطة رياضية متخصصة فى المجال الرياضى من خريجى كليات التربية الرياضية، يسند إليها عودة الجماهير إلى الملاعب مرة أخرى أنه من حق كل نائب أن يقترح ما يراه مناسبا.


وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة فى تصريح لـ"برلمانى" أنه لم يملك وصاية على أحد النواب أعضاء اللجنة، مؤكدا أن لكل نائب الحق فى تقديم الاقتراحات، متابعا "اسأل النائب نفسه عن مقترحه".

على الدمرداش: أؤيد عودة الجماهير وشركات الأمن تقوم بتلك المهمة

ومن جانبه قال اللواء على الدمرداش عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، تعليقا على مقترح النائب فتحى ندا عضو لجنة الشباب والرياضة بإنشاء شرطة رياضية من خريجى كليات التربية الرياضية تتولى عودة الجماهير للملاعب، إن هناك شركات أمن يمكن إسناد تلك المهمة إليها مثل ما يحدث بالخارج خاصة وأن لديها أفراد مدربين وسيتولد حالة من الارتياح النفسى مع الجمهور مع الشباب، خاصة وأن مازال هناك مندسين فى صفوف الجمهور يعملون على إثارة الشرطة.


وأضاف الدمرداش فى تصريحات لـ" برلمانى" أنه يؤيد بقوة عودة الجماهير للمشاركة فى الملاعب مع فرض ضوابط جدية للحد من اشتعال الأزمات وإثارة القلائل، متابعا أنه أثناء شغل منصب مدير أمن القاهرة كان يتولى تأمين المباريات بأعداد كبيرة ويعلم ما يجرى بها.

عضو لجنة الدفاع والأمن القومى عن مقترح الشرطة الرياضية: لا يجوز إطلاق المصطلح عليها وتسمى شركة أمن
قال اللواء عصام أبو المجد نصار عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، تعليقا على مقترح النائب فتحى ندا عضو لجنة الشباب والرياضة والخاص بإنشاء شرطة رياضية تتولى عملية عودة الجماهير، إنه لا يجوز إطلاق مصطلح شرطة عليها خاصة وأن الكلمة تعنى أنهم من خريجى كليات الشرطة ومعاهد الأمن التى تتبعها ومن الجائز تسميتها بشركة أمن.


وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان: أن كل من يطلق عليه شرطة هو المعاهد التدريبية التابعة إلى وزارة الداخلية ويمكن أن يندرج المقترح المقدم من النائب تحت اسم المؤسسات المدنية.