"العليا للانتخابات" تخالف القانون

على الرغم من أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على ضرورة تشكيل لجنة رصد الإنفاق المالى والدعاية للمرشحين من عدد من المستشارين والخبراء الفنيين من المحافظات التى تجرى بها الانتخابات، وتكون مهمتها مراقبة الإنفاق المالى للمرشحين، إلا أن المهندس حسين منصور، المرشح عن حزب الوفد بدائرة الخليفة والمقطم، قال إن اللجنة مكونة من موظفين حكوميين.

مرشح الوفد يتهم اللجنة العليا للانتخابات بمخالفة القانون

واتهم منصور فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" اللجنة العليا للانتخابات بمخالفة قانون مباشرة الحقوق السياسية، بتشكيل لجان رصد ومراقبة الإنفاق المالى للمرشحين، بتكوين تلك اللجان من سكرتير عام كل محافظة، بالإضافة إلى موظفين، لافتًا إلى أن تلك اللجنة حكومية غير محايدة، متهمًا رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس بعدم الحياد ومخالفة اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفًا أن اللجنة تأخذ الأمور بصورة هزلية .

وقال حسين منصور، إن تشكيل اللجنة فى محافظة القاهرة تتكون من سكرتير عام المحافظة، بالإضافة إلى أربعة موظفين، اثنين يتابعان حى جنوب القاهرة، واثنين لشمال القاهرة، وتكون مهمتهم المراقبة على 26 دائرة بالقاهرة من التبين إلى المرج.

طارق نجيدة: التشكيل الحالى للجان الرصد "سد خانات"

من جانبه قال الخبير القانونى طارق نجيدة، عضو اللجنة القانونية بتحالف التيار الديمقراطى، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية شدد على ضرورة الإشراف القضائى التام على مجريات العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها، وهو ما يعنى أن التشكيل الحالى للجان الرصد للإنفاق المالى على الدعاية من قبل المرشحين هو شكلى مقصود به "سد خانات" .

وأضاف نجيدة، أن مباشرة الحقوق السياسية حدد معايير الإنفاق المالى على الدعاية ومن بينها فتح حساب بنكى تودع به أموال الدعاية، موضحًا أن اللجنة العليا للانتخابات لا تراقب هذه الحسابات، وإن كان قد تم تفعيلها أو لا، وهى المخالفة التى وصفها "نجيدة" تؤدى إلى إبطال العملية الانتخابية.