طعون النقض سيف على رقاب النواب

يبدو أن الأمور أختلفت كثيرا عما كانت عليه فى البرلمانات السابقة، حيث لأول مرة اصبحت محكمة النقض تلعب دورا كبيرا فى تحديد مصير نواب البرلمان الحالى، وذلك فيما يتعلق بالطعون المنظورة أمامها ضد نتائج الانتخابات البرلمانية، فكانت محكمة النقض خلال البرلمانات السابقة تصدر احكاما عدة ببطلان نتائج بعض الدوائر إلا ان الدستور آنذاك أعطى ثلثى أعضاء المجلس الحق فى قبول هذه الطعون أو عدم تنفيذها ومن ثمة لا قوة لهذه الأحكام إلا أن هذا اختلف فى دستور 2014 فأعطى الحق للمحكمة بإصدار حكمها وإلزام البرلمان وجهات الدولة جميعها بتنفيذها لينهى بذلك مقولة "المجلس سيد قراره" .

محكمة النقض تخطر 50 نائبا بطعون انتخابية مقدمة ضدهم

فى البداية يقول المستشار أحمد سعد أمين عام مجلس النواب، بأن الأمانة تلقت 50 إخطارا من محكمة النقض تخطر فيها عددا من النواب بقبولها الطعون الانتخابية المقدمة ضدهم من مرشحين خاسرين بالدوائر التى فازوا فيها .

بعض نواب البرلمان رفضوا استلام إخطارات النقض

من ناحبته قال مصدر برلمانى بأن أمانة مجلس النواب قامت بإخطار النواب الواردة أسمائهم فى إعلان محكمة النقض بمواعيد الجلسات الخاصة بالطعون المقدمة ضدهم، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء النواب تسلموا بالفعل الإخطارات والبعض الآخر رفض استلامها .

هيئة قضايا الدولة تحضر عن النواب أمام محكمة النقض

واوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، بأن النواب غير مطالبين بحضور هذه الجلسات أو استئذان المجلس فى سماع أقوالهم أمام المحكمة وإنما هيئة قضايا الدولة ستقوم بحضور الجلسات بدلا عن النواب لأنها ممثلة الدولة أمام الجهات القضائية .

وأشار المصدر إلى أن محكمة النقض أرفقت فى إخطاراتها إلى المجلس أسباب وصورة من الدعاوى المقامة ضد النواب ومن بينها طعن المرشح الخاسر محمد طه الخولى، عن دائرة إبشواى ويوسف الصديق بالفيوم والمرشح الخاسر عبد القادر إبراهيم عبد القادر عبد البصير عن ذات الدائرة، للفصل فى صحة عضوية النواب الثلاثة الفائزين عن هذه الدائرة، وهم ربيع أبو لطيعة ويوسف أحمد على الصاو وعلاء السيد محمود جاب الله.

النائب سعيد حساسين من بين النواب المقدمة ضدهم طعون

وورد إلى أمانة المجلس إخطار من محكمة النقض لنائب سعيد حساسين الفائز عن دائرة كرداسة بالجيزة، وذلك فى الطعن المقدم ضده من المرشح الخاسر عمرو عبد الرحمن طايع عن ذات الدائرة والتى يطلب فيها بالفصل فى صحة عضويته .

أمانة مجلس النواب تخطر أحمد مرتضى بطعن عمر الشوبكى

كما تضمنت الإخطارات طعن المرشح الخاسر عمرو الشوبكى عن دائرة الدقى والعجوزة بالجيزة، وذلك للفصل فى صحة عضوية النائب الفائز عن الدائرة أحمد مرتضى منصور عن المصريين الأحرار، كما ورد إخطار آخر عن طعن المرشح الخاسر مصطفى البنا عن دائرة إطسا بالفيوم، ضد النواب الفائزين عن الدائرة، وهم ياسر سلومة وكمال أبو جليل وكامل محمود كامل فيصل، وطعن المرشح الخاسر اللواء جمال النجار عن دائرة بندر ومركز قنا، ضد النواب الفائزين وهم محمد سعيد الدويك ومحمود عبد السلام الضبع وعبد السلام الشيخ.


وورد إلى أمانة المجلس إخطار من محكمة النقض خاص بـ9 طعون مقدمة من 9 مرشحين خاسرين ضد نتائج انتخابات دوائر ناصر، وإهناسيا، وسمسطا، وببا، والفشن" والتى يطالبون فيها بالفصل فى صحة أعضاء مجلس النواب الفائزين عن هذه الدوائر الخمسة.

جميع الطعون المقدمة ضد النواب تتضمن وجود مخالفات فى دوائرهم

وذكر المصدر، بأن جميع الطعون المقدمة ضد النواب والتى تم إخطارهم بها تتحدث عن وجود مخالفات شابت العملية الانتخابات أثناء انتخابات مجلس النواب فى المرحلة الأولى والثانية منها، مضيفا بأن هيئة قضايا الدولة هى التى ستقوم بتمثيل النواب فى الطعون أمام النقض .


وأشار المصدر إلى أن المادة (93) من دستور 1971، كانت تنص على "يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه، ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض .


وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، ما يعنى أن الأحكام التى كانت تصدر من محكمة النقض فى السابق ببطلان عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب، لا قيمة لها وغير واجبة النفاذ، بل أنها تعطى لمحكمة النقض مجرد الحق فى إجراء التحقيق فى الطعون التى تقدم إلى مجلس الشعب فى شأن صحة عضوية أعضائه، وعلى محكمة النقض بعد انتهائها من التحقيق أن تخطر المجلس بنتيجته، وهنا يقف دور محكمة النقض، ويكون للمجلس القرار فى إسقاط العضوية.

المادة 107 من الدستور تلزم البرلمان بأحكام محكمة النقض

وتابع المصدر: بأن المادة (107) من دستور 2014، صححت هذا الوضع كليا، وأعطت محكمة النقض الحق والاختصاص الأصيل بالفصل فى صحة العضوية، وجعلت أحكامها واجبة النفاذ على الفور، حيث تنص المادة على "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يوما من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

واختتم المصدر تصريحاته، بأن الطعون الانتخابية المنظورة أمام محكمة النقض لن تسبب فى حل مجلس النواب كما يعتقد، ولكنها قد تبطل دوائر معينة شهدت تجاوزات جسيمة أثناء الانتخابات، بينما قد ترفض بعض الطعون التى يثبت عدم جديتها .