تتصدر تعديلات قانون الضريبة العقارية اهتمامات وأولويات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، وتستهدف اللجنة بالتعاون مع وزارة المالية إدخال تعديلات شاملة من شأنها تغيير فلسفة القانون الحالية، والتى وصفها رئيس لجنة الخطة الدكتور حسين عيسى بـ"العقابية" إلى قانون إصلاحى، بالإضافة إلى تسهيل طريقة التحصيل على الممولين.
وكشف الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة بالبرلمان، عن تفاصيل جلسة تمهيدية عُقدت بين نواب وخبراء الضرائب العقارية بوزارة المالية، جمعته والمهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة والنائبة ميرفت أليكسان عضو اللجنة، والمهندس معتز محمود عضو لجنة الإسكان ورئيسها بدور الانعقاد السابق، للاستماع إلى وجهات نظر النواب والخبراء فى التعديلات المقترحة على القانون.
وأوضح عيسى لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستبدأ عملها بمناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية، لافتا إلى أن التعديل الذى أُحيل للجنة ببداية دور الانعقاد الحالى هو تعديل بسيط بشأن مد فترة التقديرات إلى نهاية عام 2020 بدلا من 2018، إلا أنه يجرى الآن العمل داخل وزارة المالية بالتعاون مع البرلمان لإدخال تعديلات جذرية شاملة على القانون الحالى.
وأضاف عيسى أن هناك سيناريوهات متعددة أمام الحكومة بشأن هذه التعديلات وتتم مناقشتها خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن فلسفة القانون بشكله الحالى تأخذ شكل عقابى، عبر تحمل المواطن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار العقارات التى تؤدى بدورها إلى رفع الضريبة عليه، مشيرا إلى أن اللجنة اقترحت فرض ضريبة على العقارات بقيمة مناسبة غير مغالى فيها.
كما اقترحت اللجنة أن يتم تحصيل الضريبة بشكل مُبسط للتسهيل على الممولين من المواطنين، وأن يتم ذلك على فواتير المياه والكهرباء والغاز، كما ترتكز التعديلات المقترحة على أن تنعكس الحصيلة الضريبية على إصلاحات حقيقية فى البنية الأساسية والطرق والمرافق، وأن يتم تخصيص جزء من الحصيلة للإنفاق على أمور معينة، قائلا "من الممكن أن يتم تخصيص 70% من الحصيلة للطرق والمرافق والبنية الأساسية، والباقى لسد عجز الموازنة العامة للدولة، فنحن نسعى أن يكون قانون إصلاحى وليس مجرد جباية".
وألمح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى إمكانية أن يكون هذا القانون بعد تعديله هو أنسب القوانين لترسيخ اللامركزية، عبر تحصيل الضرائب العقارية بنسب مختلفة من المحافظات على حسب ظروف كل محافظة وفقا لأسعار العقارات بها والخدمات والبنية التحتية المتوفرة فيها.
وفى الوقت ذاته أكد الدكتور حسين عيسى، أن ما تطمح إليه لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديلات قانون الضريبة العقارية ليس سهلا على الحكومة لكنه إصلاح حقيقى مطلوب، موضحا أنه فى حالة تعديل القانون على هذا النحو سيتم تحصيل عشرات أضعاف الحصيلة الحالية دون تحميل المواطنين والممولين أى أعباء إضافية بل بالعكس سيتم تسهيل الأمر على المواطنين كثيرا.
من ناحيته أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه لن يتم إلغاء الضريبة العقارية كما يُشاع، إنما التعديلات تستهدف السيطرة على التقدير المغالى فيه لقيمة العقارات، وتنقية القانون الحالى من كل ما يعانى منه المواطن فى طريقة تقدير سعر الضريبة والتحصيل، موضحًا أن التعديلات لن تحمل أى أعباء إضافية على الممولين وأنها ستكون لتخفيف الأعباء وتسهيل التحصيل للمأمورية.
وأشار وكيل لجنة الخطة، لـ"برلمانى"، إلى أن تقدير سعر الضريبة حاليًا يتم بشكل جزافى، وأن التعديلات المُزمع مناقشتها باللجنة الشهر المقبل ستضع معايير محددة لتقدير سعر الضريبة، لافتًا إلى أن القانون الحالى ينص على تشكيل لجان من المأموريات لتقدير الضريبة، ما يعنى أن العنصر البشرى هو المتحكم الرئيسى فى تحديد سعر الضريبة وبالتالى يختلف من منطقة لأخرى، مؤكدًا أنه سيتم إحكام هذه العملية بمعايير مُحددة.
كما لفت إلى أن التعديلات ستعمل أيضًا على حل المشكلات التى تواجهها الفنادق والمصانع فى تقدير وتحصيل الضريبة العقارية، مؤكدًا أهمية وضرورة دعم قطاعى السياحة والصناعة لمساهمتهما بشكل رئيسى فى الدخل القومى، موضحا أن التعديلات المُزمعة ستضع آليات جديدة لتقدير الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والفنادق.
وأضاف المهندس ياسر عمر، أن تقدير سعر الضريبة العقارية على الفنادق سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بنسبة الإشغال فيها، لافتا إلى أن هناك فنادق تعمل بشكل موسمى نظرًا لطبيعة الأماكن التى تقع بها، كما أن هناك بعض الفنادق فى مناطق نائية ولا يكون بها نسبة إشغال مرتفعة وبالتالى لا تحقق أرباحًا، قائلاً "هناك مغالاة مع الفنادق فى تقدير الضريبة العقارية، على الرغم من أن الدولة تعمل على تشجيع قطاع السياحة".
وأوضح عمر، أن خطوات مشابهة سيتم اتباعها مع أصحاب المصانع، لافتًا إلى أنهم يعانون كثيرًا من الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنها ستكون مرتبطة بمعدلات الإنتاج وحجم العمالة فى المصانع، وأن القانون بعد تعديله سيحدد آلية جديدة لتيسير أو تخفيف الأعباء على المصانع بصفة عامة.
وفى ختام حديثه شدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة تطبيق القانون دون مخالفات وليس تعديله فقط، لافتا إلى أن الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أصدرت تعليمات تُخالف نصوص القانون الحالى، موضحًا أن القانون يتيح للمواطن التظلم من تقدير الضريبة، إلا أنها أصدرت تعليماتها للعاملين بالمصلحة بعدم قبول أى تظلمات من الممولين قبل أن يسددوا جزءًا من الضريبة التى قدرتها اللجنة المعنية، كما أكد أيضًا أهمية وجود قاعدة بيانات للمبانى والعقارات الموجودة فى مصر.
وفى السياق ذاته قال النائبة ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، إن الحكومة بصدد تعديل قانون الضريبة العقارية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أن التعديلات المقترحة تدور حول أساس التقدير، لافتة إلى أن تقدير قيمة العقار الآن غير مُنصف وهو فى حد ذاته بالطريقة التى وردت بالقانون غير مبنى على أُسس معينة، مضيفة "طالما هناك طعون فهناك تفاوت فى نفس المناطق والأماكن، والتقديرات حاليا تخضع للتقدير البشرى الشخصى وهى محل اختلاف، وسيتم تحديد أُسس معينة للتقدير بالقانون بعد تعديله".
وأكدت النائبة، لـ"برلمانى"، أن الهدف الأساسى من التعديلات العمل على تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى، لافتة إلى أنه بعد التطبيق العملى للقانون تبين وجود بعض المواد التى تحتاج إعادة نظر فى صياغتها بطريقة أفضل لتحقيق أفضل النتائج للمواطن المصرى.
