نواب يطالبون بتوسيع صلاحيات "الرقابة الإدارية"

يوما بعد يوم تثبت هيئة الرقابة الإدارية، أنها ذراع الدولة فى محاربة الفساد، وحصاره حتى القضاء عليه، فخلال الفترة الماضية تم كشف العديد من قضايا الفساد خاصة بمسئولين بالدولة، منهم وزير الزراعة السابق، صلاح هلال الذى اتهم بتقاضى رشوة من رجل أعمال لتسهيل استيلائه على أراض مملوكة للدولة، و الدكتورة سعاد الخولى، نائب محافظ الاسكندرية بتهمة تقاضى رشوة مالية وعطايا مادية من عدد من رجال الأعمال، وصولا إلى محافظ المنوفية الذى قبض عليه الأحد، بتهمة ارتكاب وقائع مخالفة وتقاضى رشوة بمشاركة رجال أعمال .

وفى هذا السياق  أكد اللواء النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى وأحد قيادات هيئة الرقابة الإدارية السابقين، أن الرقابة الإدارية تلعب دورا هاما فى مواجهة الفساد، مشيرا إلى أن تعديل قانون الهيئة ساعد فى منحها صلاحيات لم تكن موجودة من قبل.

وقال "أبو هميلة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن كلمة السر هنا فى القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى التى تمتلك رغبة قوية فى مواجهة كافة أشكال الفساد ، قائلا:" الرقابة الإدارية تقوم بدورها المنوط بها منذ تأسيسها ولكن الأنظمة السابقة لم تأخذ بتقاريرها على عكس القيادة الحالية".

وتابع " الرئيس السيسى أيضا السبب الرئيسى فى تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية بدفع الحكومة لتقديم مشروع تعديل للبرلمان"، مشيرا إلى أن الهيئة كشفت عدد كبير من ملفات الفساد لمسؤولين بالدولة فى فترة قصيرة.

فيما أكد النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ، أن القبض على محافظ المنوفية وضبطه ومجموعة من رجال الأعمال دليل جديد على شفافية النظام وجديته فى محاربة الفساد حتى يتم القضاء عليه وأن الدولة بقيادة الرئيس السيسى تضع مكافحة الفساد فى مقدمة الأولويات.

وطالب النائب مصطفى بكرى فى تصريح لـ"برلمانى" بإطلاق يد الرقابة الإدارية وجعلها بلا حدود حتى تتمكن من محاصرة الفاسدين والقضاء عليهم مع منحهم كافة الصلاحيات اللازمة نحو القيام بدورهم.

وبدوره أكد عضو مجلس النواب علاء ناجى، أن الرقابة الإدارية بذلت مجهودا خارقا بكشف عدد ضخم من ملفات الفساد خلال الفترة الماضية خاصة بمسؤولين بالدولة، وذلك من أجل تطهير الدولة المصرية من كل الفاسدين.

وقال "ناجى " إن النظام المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، لديه رغبة قوية فى مكافحة الفساد المستشرى فى بعض المؤسسات ومحاصرته حتى يتم القضاء عليه نهائيا ، مطالبا بمنح الرقابة الإدارية مزيد من الصلاحيات حتى تتمكن من كشف الفساد.