هل يلغى البرلمان "العدالة الانتقالية" من أجندته؟

لم يصدر مجلس النواب خلال دورى الانعقاد الأول والثانى مشروع قانون العدالة الانتقالية، رغم أنه يعد من التشريعات المكملة للدستور، كما أن الحكومة لم ترسل حتى الآن مقترحًا بشأن صيغة ذلك المشروع، بل أن ما تم إحالته كانت تشريعات مقدمة من النواب ولم تعقد اللجنة التشريعية برئاسئة المستشار بهاء أبو شقة سوى جلسة واحدة فى ختام الدور الأول لمناقشتها .

 

وخرج النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام فى مؤتمر صحفى للبرلمان فى دور الانعقاد الثانى ليؤكد على أنه من المستحيل صدور قانون العدالة الانتقالية فى ظل استحالة المصالحة مع الإخوان، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول ما إذا كان البرلمان يتجه لعدم إقراره خلال الفصل التشريعى كاملا وما إذا كان ذلك يخالف الدستور من عدمه ؟.

 

أسامه هيكل: عقدنا جلسات مع قانونيين وتأكدنا من استحالة إقراره

وقال النائب أسامه هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية غير قابل للتطبيق، لافتًا إلى أن الدستور يلزم به بالفعل ولكن لا يمكن الالتزام بالمستحيل، ولا تزال الأعمال العدائية والإرهابية قائمة، فكيف يمكن المصالحة مع الجماعة فى الوقت الذى تستمر فيه تلك العمليات ؟.

 

وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام، لـ"برلمانى"، أن هناك فصيلًا لايزال يصر على الاستمرار فى العنف ويرفض الاعتذار وبالتالى التصالح معه من المستحيلات، مؤكدًا على أن مهمة مشروع القانون انتهت وتم حسم عدد كبير من القضايا .

 

وأضاف هيكل، أن البرلمان عقد جلسات عدة من عدد من القانونيين ووجد أن عدم إصداره لا يخالف الدستور فى شىء، لافتًا إلى أن النص عليه فى الدستور لم يكن خاضع لدراسة منطقية فهو نصا مستحيلا لا يجوز الالتزام به، مضيفًا: "نصدر قانون للعدالة الانتقالية ومن يتصالح مع من.. لا أقبل ولا أفضل أن يكون هناك انقسامًا فى المجتمع ولكن هذا لا يعنى أن اذهب لمتهم بالإرهاب، وأقول له أن يتصالح فالقضية ليست دينية ".

 

عبد المنعم العليمى: لا قيمة لإصدار "العدالة الانتقالية " والقوانين القائمة تكفى

وفى السياق ذاته، أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب باللجنة التشريعية، على أن هناك قوانين قائمة من الممكن أن تغنى عن إصدار قانون العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أن هناك عدة تشريعات تضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور لتحقيق العدالة الناجزة .

 

وأوضح العليمى، أن العبرة فى تنفيذ التشريعات القائمة، مضيفًا أن عدم إقرار القانون فى الفصل التشريعى الكامل للبرلمان ومرور الفصل دون ليس به أى مخالفة للدستور فهى مواعيد تنظيمية، لأن الدستور يسير بنسيج واحد، مؤكدًا على أن القانون المدنى منصوص به مواد عدة تنص على التعويضات وجبر الضرر، مشددًا على أنه لا يجد قيمة لإصدار قانون للعدالة الانتقالية .

 

رئيس مجلس الدولة الأسبق: "العدالة الانتقالية" قانون استثنائى ولا مبرر لصدوره فى الوقت الحالى

بينما يؤكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، على أن تشريع "العدالة الانتقالية " يعد قانون استثنائى، والدولة الآن اكتملت فيها جميع الأركان الأساسية تنفيذية وتشريعية وغيرها وهى تسير بمراعاة الشرعية السياسية والدستورية.

 

وأضاف الجمل، أن العدالة الانتقالية ليس لها مبررًا إلا فى الظروف الاستثنائية ووقت وقوع الثورة، والآن الثورة مر عليها أكثر من 7 سنوات ومختلف القضايا حسم القرار، وهو ما يجعل مبرر صدوره منعدمًا ولا داعى منه .

 

واعتبر رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن عدم إقرار قانون العدالة الانتقالية ليس مخالفا للدستور، لأن ما نص عليه الدستور هى مواعيد تنظيمية وعدم إقراره لا يترتب عليه أى جزاء برلمانى .

 

وكيل "حقوق إنسان البرلمان": إقرار "العدالة الانتقالية " ضرورة وغير مرتبط بالمصالحة مع "الإخوان"

أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون العدالة الانتقالية لا يستهدف المصالحة مع نظام الإخوان بل هو تشريع يستهدف تنظيم تعويض الضحايا وتحقيق العدالة الناجزة عقب وقوع ثورات، لافتا إلى أن مشروع القانون سيكون على رأس أولويات اللجنة دور الانعقاد المقبل.

 

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك مقترح خاص بإدراج الجماعات التى ارتكبت جرائم عنف فى المجتمع ونتج عنها ضرر للمواطنين ضمن بند جبر الضرر بقانون العدالة الانتقالية، على أن يتم تغطية الضرر، الذى وقع على الناس من الأموال التى تم التحفظ عليها من جماعة الإخوان الإرهابية، بناء على أحكام قضائية.

 

وأشار الغول، إلى أن إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية يمثل أهمية كبرى، ولابد أن يرى النور فى أقرب فرصة ممكنة، موضحا أن القانون يتعرض لأكثر من فترة زمنية من بينها حقبة مبارك وجمال عبد الناصر وغيرها، لافتا إلى أنه لا يؤيد عدم إقراره.

يذكر أن المادة 241 من الدستور تنص على أنه يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.