هل يحق لمصر المطالبة بمحاكمة "تميم" دوليا؟

فى ظل التطورات الأخيرة بأزمة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، تعالت الأصوات داخل مصر لاتخاذ خطوات فعلية لمحاكمة النظام القطرى دوليًا، بتهمة دعم الجماعات الإرهابية وتمويل الإرهاب.

 

"أما بالنسبة لتهمة دعم وتمويل الإرهاب"، فإن قطر متواجدة فى أسفل القائمة المتورطة فى دعم الإرهاب، ما سبق كان اعتراف صريح لوزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، بدعم وتمويل بلاده للإرهاب مبررًا ذلك بأن بلاده ليست الوحيدة فى هذه القائمة.

 

طارق رضوان يطالب البرلمان باتخاذ خطوات لمحاكمة قطر دوليا

فى البداية طالب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، مجلس النواب باتخاذ خطوة تجاه تنظيم حملة، للمطالبة بمحاكمة قطر دوليا، قائلا: "إذا كان لدينا من المستندات والأدلة ما يثبت تورط ودعم قطر لجماعات إرهابية فى مصر يجب أن يتم تشكيل فريق للمطالبة بمحاكمة النظام القطرى".

 

وتقدم رضوان، بطلب إحاطة فى هذا الشأن بمحاكمة قطر دوليا لدعمها للإرهاب بعد تقديم ما يثبت ذلك من خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة وكذلك اعتراف وزير خارجية قطر بوجود بلاده ضمن قائمة الدول الداعمة والممولة للإرهاب.

 

وتابع النائب: "بعد اعتراف وزير خارجية قطر يحق لمصر مقاضاة دولة قطر والدول الداعمة للإرهاب، باعتبارها دول تضر بالمصالح المباشرة والغير مباشرة للدولة المصرية وللشعب المصرى من خلال تورطهم فى تنظيم وإدارة وتمويل كيانات إرهابية تستهدف جموع الشعب المصرى سواء من المدنيين أو ضباط أو أفراد الشرطة والجيش المصرى".

 

وسبق هذا الاعتراف الموقف الذى اتخذته مصر فى جلسة مجلس الأمن المنعقدة فى ٢٨ يونية الماضى، والتى تقدم فيها السفير عمرو أبو العطا بمستندات تؤكد دعم ومساندة قطر للجماعات الإرهابية فى ليبيا.

 

 وقد قام الوفد المصرى بتعميم قائمة على المشاركين فى الاجتماع تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة فى ليبيا وفقا لما ورد رسمياً فى تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة.

 

وبالتالى فإن مصر لديها المستندات والأدلة التى تمكنها من تشكيل فريق من المتخصصين والمستشارين امر يجب دراسته جيدا، لضمان التحضير الصحيح، لتتمكن مصر من مقاضاة هذه الدول أمام الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة بمثل هذه القضايا من خلال دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولى لمناقشة محاربة الإرهاب، على أن يصدر من هذا المؤتمر قرارات خاصة لمحاصرة الإرهاب، وتجريم دعم الإرهابيين أو إيوائهم وتجفيف منابع تمويلهم.

 

العرابى: يمكن لمنظمات مصرية المطالبة بمحاكمة النظام القطرى

من جانبه قال السفير محمد العرابى ، وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لـ"برلمانى"، إن التحرك فى المطالبة بمحاكمة قطر دوليا يمكن أن يتم من خلال المنظمات المصرية.

 

وأضاف العرابى، "ليس من الضرورى أن تتم المطالبة على مستوى الدولة أو المؤسسات الرسمية وإنما يمكن أن يتم ذلك من خلال منظمات مصرية، مشيرا إلى أنه يحق للنواب أن يتقدمون بهذا الطلب رسميًا للمنظمات الدولية المختلفة فى حال تدعيمه بأدلة ومستندات.

 

طارق الخولى: لابد من تدويل جرائم قطر دوليًا

وقال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المعركة مع قطر يجب أن تنتقل للساحات الدولية.

 

وأضاف الخولى، أن أهم خطوة فى العقوبات المقبلة لقطر فى حال عدم استجابتها هو تدويل جرائمها التى تثبت دعم وتمويل الجماعات الإرهابية فى مصر وليبيا ومختلف الدول لمطالبة المجتمع الدولى باتخاذ موقف ومحاكمة النظام القطرى.

 

وأشار النائب، إلى أن رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب ساعد بقوة فى التحركات داخل مجلس الأمن لإثبات تورط قطر فى دعم هذه الجماعات، ويجب المطالبة بمحاكمة تميم دوليا.