أضخم حركة تنقلات لأمناء الشرطة

اعتمد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم السبت، أكبر حركة تنقلات لفئات أمناء الشرطة والأفراد، هى الأضخم والأكبر من نوعها منذ ثورة 25 يناير.

 

وصرح مصدر أمنى، بأن مديريات الأمن تسلمت نسخة من الحركة، وتم تنفيذها على الفور، حيث اعتمدت الحركة على الكفاءة والأقدمية والتقارير المقدمة من الأجهزة الرقابية.

 

 

وأوضح المصدر، أن الحركة تخطت حاجز 300 ألف شخص على مستوى الجمهورية، وتم إحالة البعض للمعاش.

 

 

 

ووفقًا للمصدر، فتم تحريك الاف من أمناء الشرطة الذين مضى على وجودهم بأماكنهم أكثر من 15 سنة لمواقع شرطية جديدة، فى إطار ضخ دماء جديدة فى الأماكن، وعدم وجود أمين الشرطة أو الفرد وقتًا طويلًا بمكانه مما يساهم فى خلق صداقات مع مواطنين ربما يترتب عليها الخروج عن طبيعة المهنة والتغاطى عن مخالفتهم.

 

 

وجاءت هذه الحركة الأكبر من نوعها عقب قرار اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتفويض اللواء على عودة مساعد الوزير لقطاع شئون الأفراد، فى اعتماد جميع قرارات لجنة تقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها.

 

 

 

يأتى ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية بتفويض مساعده لقطاع شئون الأفراد بهذا الاختصاص.

 

 

 

وبدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، إن الحركة تهدف إلى عمل "ريفرش" فى جهاز الشرطة، من خلال تحريك الأفراد والأمناء من أماكنهم لمواقع شرطية أخرى.

 

 

 

وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ" برلمانى"، أن معظم أزمات أمناء الشرطة خلال الفترة الماضية بسبب وجود "أمين الشرطة" فى موقعه لعدة سنوات، الأمر الذى يترتب عليه عقد صداقات ودوائر معارف ربما تضر بالعمل، ومن ثم كانت تتصاعد المطالب بضرورة نقل أمناء الشرطة من أماكنهم بعد مدة زمنية معينة أسوة بالضباط، حتى لا نصنع منهم "حاتم" أو "زناتى".

 

 

وثمن الخبير الأمنى قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، باعتماد هذه الحركة الأكبر من نوعها، واصفًا القرار بالجرىء والأهم خلال هذه المرحلة الحرجة، لافتًا إلى أن خبرة "عبد الغفار" جعلته ينظم الأوراق داخل أروقة الوزارة بشكل جيد، مما انعكس على العمل الأمنى.

 

 

وتوقع الخبير الأمنى، أن تؤتى هذه الحركة بثمارها المرجوة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها طالت الأفراد والأمناء فى كافة قطاعات الوزارة، حيث شملت نحو 7 آلاف شرطى بالأمن العام، و30 ألف فى مديريات الأمن، و1500 فى النقل والمواصلات، ألفين فى الجوازات ونحو 5 الاف فى الكهرباء والتهرب الضريبى، وأكثر من 500 فى شئون الأفراد ومثلهم فى شرطة التموين.