اللهث وراء حرف (د).. الشهادات المضروبة تكشف الكيانات الوهمية لتزوير الأوراق الجامعية ومنح ألقاب مزيفة.. وعصابات تمنح شهادات "التويفل" وبيع رسائل الماجستير والدكتوراه.. والـ"فيس بوك" للترويج لأنشطتهم المشبوهة

"بيع رسائل الماجستير والدكتوراه.. وبيع شهادة التويفل.. وتغيير اللقب في بطاقة الرقم القومي.. حرف (د).. لقب دكتور".. نواقص الإنسان تجعله دائما يسعى لاستكمالها حتى لو وصل الأمر لمخالفة الشرع والقانون، فالكل يسعى ويدفع مبالغ طائلة من أجل استكمال تلك النقص، أبرزها الحصول على لقب "دكتور" حيث يلجأ بعض الخارجين عن القانون لحيل ماكرة لجمع الأموال، عن طريق النصب على راغبي الحصول على شهادات دراسية، بانشاء كيانات تعليمية وهمية، تجمع ملايين الأموال من الطلاب، وتمنحهم شهادات مزورة، لأن المرضى النفسيين كُثر.

 

فقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة لافتة للانتباه، من مشاهير تارة ورجال أعمال وأشخاص عاديون تارة أخرى تسبق أسماءهم ألقاب حرف "د" وألقاب أخرى علمية، ماجستير، دكتوراه، بروفيسور، يبيعون الوهم للرأى العام باعتبار أنهم من الخبراء والعلماء في كل التخصصات، ويتنقلون بين شاشات الفضائيات وتسترشد بهم الصحف للإفتاء في كل شيء، تسبق أسماءهم ألقاب خداعة وبراقة من عينة دكتور فُلان، وخبير إستراتيجي علان، باحث سياسي، عالم في مجال المال، متخصص في الشئون السياسية، خبير في التنمية البشرية، وغيرها من التخصصات العلمية.   

 

 

اللهث وراء حرف (د).. الشهادات المضروبة تكشف الكيانات الوهمية

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية انتشار تزوير الشهادات العلمية المضروبة، والعقوبات المقررة، فالعديد من المواطنين والدول العربية وكبار المسؤلين يبحثون عن حرف (د) وهو لقب دكتور، وفى سبيل ذلك على استعداد لدفع أى مبلغ من المال فى سبيل الحصول على ذلك اللقب حتى ولو كان مزورا أو كان وهميا، ولكن المهم بالنسبة لهم هو وضع حرف (د) بجوار اسمهم ويتم التصوير والإحتفال بلقب الدكتور الوهمى، ولذلك انتشرت العديد من المكاتب ومؤسسات التنمية البشرية والتى يكون ترخيصها إما جمعية خيرية تابعة لوزارة التضامن أو شركة مرخصة لإدارة نشاط تعليمى تابعة الى هيئة الاستثمار – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض علاء مبروك.

في البداية – أمثال هؤلاء قد تكتشفهم بعد سنوات داخل وظائف وأماكن صنع القرار، حيث يتم الاستعانة بهم لتشكيل وعى البسطاء ويعقب ذلك التسلل من خلال علاقاتهم، بدوائر داخل السلطة والإعلام، مرورا بمكاتب المسئولين والوزراء، والعجيب أنهم يحملون شهادات ومؤهلات مضروبة تباع بمراكز "بير السلم"، تحمل أسماء أكاديميات عالمية، وغيرها من الأسماء البراقة التي تغرى الزبون، رغم أن هذه الكيانات والمراكز المشبوهة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالمؤسسات العلمية التي تستغل اسمها، هذه الأكاديميات المشبوهة تشير في إعلاناتها - التي تملأ مواقع التواصل الإجتماعى والفضائيات والصحف الكبرى - إلى اعتماد المؤهلات العلمية التي يحصل عليها الزبون من الأكاديميات العالمية – وفقا لـ"مبروك".  

 

 

وعصابات تمنح شهادات "التويفل" وبيع رسائل الماجستير والدكتوراه

 

هذه الكيانات تقوم بإدارة النشاط وتوهم الأفراد بالحصول على درجة الدكتوراه وتمنحهم شهادات بذلك بالمخالفة للقانون، وتقوم بتحصيل مبالغ طائلة سواء بالجنية المصرى أو بالدولار ومن أمثلة ما تقوم به مؤسسة "التنمية ...."، هو منح الدكتوراه الفخرية تقديرا لإنجازاتك ومساهمتك فى مجالك وعليك التسجيل ببرنامج الدكتوراه الفخرية، وفى شأن آخر قام أحد المكاتب بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى منتحلا اسم كلية مرموقة بجامعة كبرى يقوم بتقديم خدمات الدراسات العليا "أون لاين"، ويقوم بإصدار الشهادات مختومة بخاتم النسر وقد تم إبلاغ الجهات الرسمية بالدولة واتخاذ اللازم قانونا – طبقا لـ"مبروك".

كما لابد من الإشارة فى حديث مهم إلى انتشار ظاهرة المساعدة فى كتابة خطة البحث والرسائل الخاصة بدرجة الماجستير والدكتوراه، حيث يترواح بيع رسالة الماجستير ما يقرب من 30000 ألف جنيه ورسالة الدكتوراة ما يقرب من 100000 الف جنيه، ويتم الحصول على المبلغ بموجب دفعات الخطة بسعر محدد مسبقا ثم كل فصل من الرسالة له سعر محدد وصولا إلى السمينار واجتياز الرسالة وتحديد موعد المناقشة، فضلا عن بيع شهادات "التويفل" بمبلغ يقرب من 5000 الف جنيه، وهذه المكاتب تقوم بايهام المواطنين بأن تلك الشهادات تقوم بالتوثيق من وزارة الخارجية، وتقوم بتغيير المهنة فى بطاقة الرقم القومى – هكذا يقول أستاذ القانون الجنائى. 

 

 

عقوبة التزوير تصل للسجن 10 سنوات

 

وسبق القبض على دكتور فى إحدى الجامعات الخاصة تبين أنه مزور شهادة الدكتوراه وكان حاصل على دبلوم تجارة، هذا ولابد من توضيح أن تلك المكاتب تقوم بالنصب والإحتيال وفقا لقانون العقوبات المصرى، ويتم توجيه تهمة إدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص، وممارسة نشاط اجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة، وتنظيم دورات تدريبية ومنحهم شهادات علمية "مزورة"، وايهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة – الكلام لـ"مبروك". 

وهنا تكون المسئولية على من استعمل تلك الشهادات المزورة وهو يعلم بتزويرها وفى ذلك نصت المادة رقم 214 من قانون العقوبات من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10، ووفقا لنص المادة رقم 336 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق إحتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال – بحسب "مبروك".  

 

أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض علاء مبروك