"دفاع البرلمان": موافقة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء كمال عامر، بإجمالى 20 نائب من أصل 25 نائباً بعد اعتراض الـ(5)، فى حضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ومحمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، ورفعت تقريرها إلى رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، لمناقشتها فى الجلسة العامة اليوم الأربعاء.

 

من جانبه قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقتا بالإجماع على اتفاقية "تعيين الحدود البحرية" بين مصر والسعودية، والتى تثبت وقوع جزيرتى "تيران وصنافير" فى المياه الاقليمية السعودية، فى ضوء المستندات والوثائق والخطابات المتبادلة بين البلدين.

 

وأضاف عامر، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه بعد مراجعة الوثائق و الخطابات المتبادلة والمودعة فى الامم المتحدة والخرائط، علاوة عن مشاركة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى فى جلسات الاستماع المختلفة التى عقدت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية والاستماع إلى الخبراء والمتخصصين فى هذا الصدد، تأكدنا من تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" إلى المملكة العربية السعودية، ووقوعهما فى المياة الاقليمية السعودية، وجاءت موافقة اللجنة. 

 

وتابع عامر، أن الجلسة العامة اليوم الأربعاء برئاسة د. على عبد العال، ستشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتصويت عليها. 

 

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على الثقة فى مؤسسات الدولة و القوات المسلحة التى عانت لاستعادة أرض مصر وضحت بـ120 ألف شهيد فى سبيل تحرير سيناء، مشيراً إلى أما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماع "الأسرة المصرية"، بأنه لا يمكن لأى مصرى أن يفرط فى شبر من أرض مصر، وليس منا أيضاً من يطمع فى سنتميتر من أرض الغير، قائلاً : لا يمكن ان نفرط فى الارض ومن يتحدث عكس ذلك لا يستند للوثائق و المستندات". 

 

وبسؤاله عن تصريحات الفريق أحمد شفيق، حيال مصرية الجزيرتين، علق بتأكيده أن هناك تصريحا مسجلا لـ"شفيق" فى إبريل 2016 يؤكد أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتين، والتقرير متواجد مع مصطفى بكري.

وأكد عامر، أنه لا صحة لما لم يروج عن عودة شفيق عن موقفه المؤيد لسعودتين الجزيرتين، وبتأكيد الصحفيين بأن الحديث جاء بحوار متلفز، قال مقتضبا: "نحن لدينا البيان ويوجد لدى مصطفى بكرى نسخة منه، وأنا لست بصدد الحديث أو التعقيب عن وحوار شفيق".

 

وتعقيبا على ما ذكرته المستشارة هايدى فاروق، خبيرة ترسيم الحدود الدولية، بالجلسة الثالثة لاجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول حيازة وثائق تؤكد مصرية جزيرتى "تيران وصنافير"، قال عامر، هايدى شخصية ثبت أنها غير دقيقة ولا تحمل أى وثائق ولم تكلف بأى شيء فى هذا الصدد"، مضيفا :" البلد لا تحتمل".

 

وأضاف عامر، أن هناك 3 أنواع من الأناس، أحدهما من يقول رأيه دون أن يعرف الحقائق، والنوع الثانى مغرض لا يرغب فى الاستقرار لمصر ويقوم بتشويه الحقائق، و"لخطبة الدنيا" على حد وصفه، ويعمل لتحقيق مصالح لقوى مغرضة أو كارهة لمصر، أما النوع الثالث والأخير، لن يوضح له الإعلام الحقائق كاملة، مؤكداً أن مؤسسات الدولة لن تفرط فى أى شبر من أرض مصر.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ"برلمانى"، أنه تم آثاره ما ذكرته خبيرة الحدود الدولية هايدى فاروق، حول امتلاكها وثائق تؤكد مصرية جزيرتى "تيران وصنافير"، وأن وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، أكد لأعضاء لجنة الدفاع خلال الاجتماع، أنه بالرجوع إلى المخابرات المصرية تبين أن "هايدى فاروق" لم تعمل لدى المخابرات واستعين بها بشكل مؤقت فى أعمال أخرى غير قضيه "تعيين الحدود"، وأن ما لديها أوراق عرفية متداولة من قديم الأزل لا تحمل أى جديد، وأى مستندات قبل 1990 غير مقبول مناقشته ولا يعتد به.

 

وأضافت فيما قال اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الجميع يثق فى القوات المسلحة المصرية والوثائق المقدمة منها "ضمير وطني".، موضحاً أنه كان مكلف عام 2003 بملف إدارة الأزمة فى القوات المسلحة وكان مسئول عن ملف "تعيين الحدود" وأن "هايديى فاروق" لم تكن مسئولة.

 

فيما أكد النائب صلاح شوقي، عضو لجنة الدفاع عن حزب الوفد، أن موافقة اللجنة جاءت فى ضوء اضطلاعها على المستندات والوثائق والخطابات المتبادلة بين مصر والسعودية، ومراجعة القرار الجمهورية الصادر برقم 27 لسنه 1990 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بجانب الاستماع إلى الخبراء والمتخصصين سواء الجغرافيين أو التاريخين أو ترسيم الحدود.

 

وبسؤاله عن ما آثارته المستشارة هايدى فاروق، حول مصرية جزيرتى تيران وصنافير علق بقوله: "من هى هايد فاروق.. حتى الأن غير معلومة لدينا".

 

وشهدت اللجنة اعتراض (5) نواب، هما النائب أسامة أبو المجد، والنائب محمد عقل والنائب أحمد البرديسي، والنائبة فايزة محمود، التى حضرت متأخرة، وأخيراً سجل النائب خالد أبو طالب اعتراضاً مكتوباً بعد حضوره متأخراً أيضا، وجاء أعتراض "أبو المجد"، و"عقل" للاستعجال فى مناقشة اتفاقية "تعيين الحدود"، فيما رفض "البرديسي" الاتفاقية، حيث قالت المصادر أنه تم الموافقة على الاتفاقية بإجمالى 20 نائبا من أصل 25 نائباً بعد اعتراض الـ(5)

وهدد النائب أحمد البرديسى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بتقديم استقالته من البرلمان، على خلفية موافقة اللجنة، على اتفاقية "تعيين الحدود" الموقعة بين مصر والسعودية.

وقال البرديسى، إنه رفض التنازل عن تبعية الجزيرتين إلى الرياض، وبالتالى يرى أن موافقة البرلمان على هذه الاتفاقية تحول دون وجوده تحت هذه القبة ممثلاً عن الشعب.

كذلك أكد اللواء محمد عقل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب، اعتراضة على سرعة إقرار اتفاقية تيران وصنافير، متسائلا عن سر الاستعجال فى تمرير الاتفاقية فى هذا التوقيت.

واستكمال عقل، تساؤلاته: لماذا لم تنفذ عام 1990فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك و تتم الموافقة عليها خلال 48 ساعة؟، مشيرا إلى أن الإجابة دائما ظروف البلد.

 

وتمسك النائب بضرورة استمرار سيطرة مصر على الملاحة من خلال تيران للعقبة، مطالباً بان تكون جزيرة تيران على الأقل مصرية.