"المتحف الزراعى" كنز مصرى مفقود

شن أعضاء البرلمان هجوما حادا على وزارة الزراعة بسبب الإهمال الذى أصاب المتحف الزراعى الكائن بالدقى وغياب خطة التطوير عن المتحف، فى حين أن مساحته تبلغ 30 فدانا، حيث تقدم النواب ببيان عاجل لرئيس الحكومة لنقل تبعية المتحف لوزارة الآثار، بدلا من الزراعة للاستفادة منع كمزار .

 

فى البداية: قال المهندس علاء نزيه مدير المتحف الزراعى التابع لوزارة الزراعة، أن هناك عوائق كثيرة تواجهنا لتطوير المتحف منها تدنى سعر التذكرة، والذى كان يبلغ عشرة قروش وتم الاتفاق مع مجلس الدولة على رفعها 3 جنيهات كرسوم خدمية، مؤكدا أن هناك عدم استغلال للمساحات الشاسعة للمتحف لجذب الاستثمار والاستفادة منها لتطويره، مطالبا بعمل ساحة انتظار وخاصة المساحات التى أسفل كوبرى 6 أكتوبر، وعمل كافيتيريات داخل المتحف وتخصيص جزء للأماكن الترفيهية للأطفال التى تجذب الزائرين.

 

وقال مدير المتحف، إن هناك نقصا فى العمالة حيث يوجد 200 موظف فقط و84 عاملا بالمتحف يتقاضون من 10 إلى 15 جنيها يوميًا، مؤكدًا أن إيرادات المتحف تبلغ 130 ألف جنيه سنويًا بمعدل 9 آلاف جنيه شهريًا بواقع 310 جنيهات يوميًا، وأكد أن هناك نقصًا فى أفراد أمن الحراسة حيث يبلغ تعدادهم بالمتحف 5 أفراد.

 

إيهاب غطاطى يتقدم ببيان عاجل لرئيس الحكومة لضم المتحف الزراعى إلى وزارة الآثار لتطويره

 

ومن جانبه قال النائب إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن المتحف الزراعى الكائن بالدقى يمكن تطويره، إنما مع الأسف مثله مثل باقى القطع الأثرية والمناطق السياحية، ولكن مازلنا نعمل بالشكل التقليدى ولا يوجد تطوير، متابعا: السائح زهق من شكل الهرم ولا يوجد فكر جديد لاستغلال هذا المتحف كى يحقق أرباح للدولة المصرية فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

 

وأضاف غطاطى فى تصريح لـ "برلمانى" أنه لو تم تحويل تبعية المتحف الزراعى لوزارة السياحة والآثار ومقتنياته تعتبر ضمن المقتنيات الأثرية يمكن يتم تطويره، ويعتبر أثرا، على أن يتم عمل دعاية سياحية له، فقد يدر ربحا، وسيكون أفضل من الوضع الحالى، وتبعيته لوزارة الزراعة حيث إن تبعيته للزراعة سيظل تقليديا دون أن يدر أى عائد، ومن المفترض أن تتفرغ وزارة الزراعة لمشاكلها مشيرا إلى انه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس الحكومة لضم المتحف الزراعى للأثار وتطويره.

 

 

النائب محمد إسماعيل: سوء إدارة المتحف الزراعى سبب تأخر تطويره ويقترح إسناده للقطاع الخاص

 

بدوره، قال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن المتحف الزراعى بالدقى يقع فى قلب العاصمة الكبرى، ووصل لما وصل إليه الآن بسبب الإهمال فى الإدارة، الذى نتج عنه عزوف الزائرين عنه، فى حين أن القائمين عليه يتقاضون رواتب كبيرة ولكن لم يقدموا أعمالا تعود بالنفع لصالح المتحف".

وأضاف إسماعيل فى تصريح لـ" برلمانى": يجب أن يكون القائمون على إدارة المتحف الزراعى لديهم القدرة على التسويق بشكل جيد حتى يتم الاستفادة من المقتنيات الأثرية المتواجدة داخل المتحف.

واقترح النائب محمد إسماعيل ، إقامة بعض المناطق الترفيهية داخل المتحف الزراعى، خاصة وأن مساحته تبلغ حوالى 30 فدانا، وبالتالى فنحن أمام مساحة شاسعة، واذا لم تنجح الإدارة الحالية فى الترويج للمتحف واستغلال مساحته الاستغلال الأمثل يجب الاستعانة بإدارات القطاع الخاص على أن يتم محاسبتها بمعدلات الربح والخسارة وربطه بما يحقق من عوائد.

واستطرد عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة أن يجب الاستفادة ايضا من المساحة الكبيرة للمتحف فى إقامة انشاءات تحقق أرباح مثل " الهايبر ماركت" حيث أن تأجيرها يدر نفع وعوائد لصالح المتحف يمكن استغلال العوائد فى تغطية التكاليف التى تمكن من تطوير المتحف.

 

أحمد سميح: الناس متعرفش حاجه عن المتحف غير انه محطة اتوبيس"

 

وفى ذات السياق قال النائب أحمد سميح عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن المتحف الزراعى بالدقى يمتلك إمكانيات ضخمة ولا يتم استغلاله بطريقة جيدة، فضلا عن كون يضم عدد ضخم من الموظفين، متابعا " الناس متعرفش حاجه عنه غير أنه محطة أتوبيس والمتحف مركون على الرف".

 

وأضاف سميح فى تصريح لـ" برلمانى" أن المتحف يحتاج إلى تسويق إعلامى للترويج له حتى يحقق أرباحا تعود لصالح الدولة المصرية، موضحا أنه يجب أن يكون تبعة المتحف بالكامل لصالح وزارة الآثار، لأنه يعتبر مزار ا، خاصة فى ظل عدم وجود صلة للمتحف بوزارة الزراعة نظرا لعدم وجود استنباط للبذور والنباتات والأسمدة، متابعا توزيع الاختصاص بين وزارتى الزراعة والآثار جعل المتحف ضايع بين الاثنين حتى أصبح الإهمال شعاره".