"دينية البرلمان" توافق على "تنظيم الفتوى العامة"

 

 

 

 

 

 

 وزير الأوقاف: قانون متوازن فى صياغته ولا تفريط ولا إفراط           

علي جمعة يطالب بالتفرقة بين الفتاوى العامة والخاصة

مفتى الجمهورية: إصدار القانون ضرورى لمواجهة الفوضى

 

 

 

وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الخميس، بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمرو حمروش، والذي يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف. 

 

وأقرت اللجنة مشروع القانون بالتوافق عليه مع الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والذين حضروا الاجتماع.

 

وأصبح نص المادة الأولى بعد التعديل كالآتي :

"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

وتنص المادة الثانية على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام، بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

 

ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة في مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالث في مشروع القانون، وتحدد العقوبات التي يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوى، وتم حذف عبارة "مواقع التواصل الاجتماعي منها". 

 

وتنص المادة قبل التعديل علي أن: "الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة".

وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالي:

"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة  آلاف جنيه".

 

ووافقت اللجنة على المادة الأخيرة والتي أصبح ترتيبها المادة الرابعة، وأصبح نصها كالآتي: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".

 

أسامة العبد: إنجاز قانون الفتوى تم بالتوافق واستمعنا لكل الجهات المعنية

 وأكد الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، أن قانون تنظيم الفتاوى من الضرورى إصداره لضبط إيقاع الفتوى التى تحتاج إلى إتقان، ويجب أن تصدر الفتاوى الجهات المختصة التى حددها مشروع القانون، وهى هية كبار العلماء بالأزهر ودار الافتاء، ومجمع البحوث الإسلامية وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.

 

وأشار "العبد"، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أن اللجنة الدينية كانت حريصة على إنجاز هذا القانون بالتوافق بين الجميع، سواء اللجنة الدينية أو مقدم مشروع القانون، أو المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية، ووزارة الأوقاف، وكانت هناك مناقشات مستفيضة حوله والاستماع لكل وجهات النظر، وخلال الأيام القادمة سيتم إنجاز مشروع قانون دار الإفتاء نظرا للأهمية والمكانة الكبيرة لدار الإفتاء، ومشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية.

 

 

علي جمعة يطالب بالتفرقة بين الفتاوى العامة والخاصة

من جانبه، طالب الدكتور علي جمعة،  مفتي الديار المصرية السابق،  بضرورة الفصل بين الفتوى العامة التى تخص الأمة بالكامل، والفتوى الخاصة والمتعلقة بالأمور الشخصية مثل الزواج والطلاق وغيرها.

وشدد على جمعة، على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة سواء إدارة الفتوى في الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، والأزهر الشريف ودار الإفتاء من أجل الوصول إلى الفتوى الصحيحة.

 

عضو باللجنة الدينية بالبرلمان: هناك من يوظف الفتاوى الدينية لأغراض سياسية 

 وأكد الدكتور عمرو حمروش، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب،  أن قانون تنظيم الفتوى العامة، يأتى في ظل قيام البعض بتوظيف الفتوى لأغراض سياسية وشخصية، ولمواجهة فوضى إصدار الفتاوي بوسائل الإعلام.

 

 وطالب حمروش، بضرورة الحصول على رخصة قبل الإفتاء في وسائل الإعلام، حرصا على المصلحة العليا للوطن.

 

من جهته، طالب المستشار أحمد شوقي عبد الظاهر، ممثل وزارة العدل خلال الاجتماع، بضرورة دمج كافة القوانين الثلاثة الخاصة بالإفتاء وتنظيم الفتوى في قانون واحد، فيما علق الدكتور أسامة العبد،  رئيس اللجنة، بأنه لا تعارض بين القوانين الثلاثة الخاصة بتنظيم الإفتاء.

 

وعقب الموافقة على مشروع قانون تنظيم الفتوى، أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أنه مشروع قانون متوازن، وهناك ضرورة لإصداره من أجل ضبط وتنظيم الفتوى.

 

فيما قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى بهذه الصياغة فى غاية التوازن، فلا تفريط ولا إفراط، فهو لا يضيق على الناس فى التعبير عن الرأى، ويحظر إصدار الفتاوى لغير المتخصصين لمواجهة الفوضى الموجودة الآن فى إصدار الفتاوى.

 

وزير الأوقاف: أوقفنا ضم المساجد بالعمالة لأنه كان بابا واسعا للفساد

كما قال وزير الأوقاف، فى كلمته خلال الاجتماع، إن الوزارة أوقفت ضم المساجد بالعمالة، لأن هذا الإجراء كان بابا كبيرا من أبواب الفساد الواسع، ولذلك أقرت الوزارة تعيين العاملين فى المساجد من خلال مسابقة.

 

وأضاف الوزير: "كانت هناك مخالفات فى ضم المساجد، بضم جبانة ويعملها مسجد أو غرفة غفير يحولها زاوية ويعين فيها عاملا واحدا، وبعد ذلك يتحايل على الناس عشان يحولوا الزاوية لمسجد، ويعينوا فيه ثلاثة عمال، ثم يطلبون تحويله لزاوية عشان يبنوا فوقه، وهكذا، لذلك أغلقنا باب تعيين العمالة بالضم وجعلناه بالمسابقة".