"اللجان النوعية" تثور فى وجه وزراء الغائبين

حالة من الغضب سيطرت على أعضاء مجلس النواب اليوم، بسبب غياب الوزراء عن اجتماعات اللجان رغم أهمية الملفات التى تناقشها تلك اللجان، ففى لجنة الإعلام والثقافة لم يحضر وزاء شئون مجلس النواب، التخطيط والمالية، خلال اجتماع اللجنة اليوم، والذى كان يناقش خطة تطوير اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهو ما أدى إلى إثارة جدل كبير بين أعضاء اللجنة، وأدى فى النهاية إلى انسحاب جلال عوارة وكيل اللجنة.

فى البداية، قال "هيكل"، إن عدم حضور الوزراء فى اجتماع مهم بهذا الشكل هو أمر منتقد للغاية، مضيفا: "ولم يكن ينبغى أنهم يتغيبوا بعد تأجيل الاجتماع مرة قبل ذلك، لوجودهم بمؤتمر الشباب، مطالبا من ممثلى الوزارات إبلاغ الوزراء باحتجاج رسمى من اللجنة.

وعقب النائب مصطفى بكرى، بأن الوزراء لم يهتموا بحضور الاجتماع، وهو الأمر الذى لن يقبله البرلمان، مضيفا: "يبدو أن ما بيهمهش ماسبيرو أو مجلس النواب نفسه، ويقولولنا إيه العمل؟".

وهنا تدخل النائب جلال عوارة وكيل اللجنة، مطالبا بتأجيل الاجتماع وإعطاء فرصة للوزراء للحضور غدا، متابعا: "إذا كان عدم وجود الوزراء أمر عادى فلماذا أجلنا الدعوة الأسبوع الماضى"، فرفض "هيكل" الفكرة، موضحا: "بكرة هيبقى فى مجلس وزراء و هيبقى فى مبرر لعدم حضورهم"، الأمر الذى أغضب "عوارة" معلنا انسحابه من الاجتماع.

وكان قد حضر الاجتماع كل من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ووكيلا وزارتا المالية والتخطيط، فضلا عن هيئة مكتب لجنة الإعلام، وعدد من أعضائها، وعدد من ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

ونفس الغضب حدث فى اجتماع لجنة الزراعة بسبب عدم حضور وزير الزراعة ووزير قطاع الأعمال، الذى كان منشغلا بحضور اجتماع لجنة الصناعة، لمناقشة أزمة مصانع الغزل، و قررت لجنة الزراعة بالبرلمان تأجيل مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعادة تشغيل شركة السلام للدواجن وضمها إلى شركة مقاولات خاسرة، مما يعد إهدارًا للمال العام، وذلك بسبب عدم حضور وزيرى الزراعة، وقطاع الأعمال.

وأوصت اللجنة فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، استدعاء كل من وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال، وممثل عن شركة المقاولات التى تم ضم الشركة إليها، للرد على الأسئلة المتعقلة بعدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، ومعرفة حجم الخسائر الحقيقية، وأسباب ضم شركة إنتاج دواجن لشركة مقاولات.

وكانت المناقشات شهدت مشادات بين النواب وسيد البندارى، مدير عام الشئون القانونية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، بسبب عدم رد الأخير على استفسارات النواب.

وقال "البندارى"، إن الوزارة ليس لديها مانع من ضم الشركة "السلام" للشركة القابضة، وعقب السيد حسن، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، هل الوزارة لديها دراسة حول الخسائر وحصر لجميع الأماكن الخاصة بالشركة، ليرد الممثل القانونى قائلا: لا أمتلك ولكن من المتوقع أن تكون هناك دراسة لدى الشركة "السلام"، ولكن وزارة الزراعة ليس لديها مانع من ضم الشركة.

وقال رائف تمراز، وكيل اللجنة، مهاجما مدير الشئون القانونية: "يبدو أنهم حفظوك كلمتين فى الوزرارة قالولك هيسألوك فى البرلمان قولهم موافقين، لكن على إيه مفيش معلومة عند حضرتك"، وانتهت اللجنة إلى توصياتها الموضحة بالأعلى.