بشرى.. انخفاض العجز فى الميزان التجارى

أكد نواب البرلمان، أن انخفاض العجز فى الميزان التجارى لصالح الصادرات المصرية، سبب مباشر للسياسة النقدية التى اتبعتها الحكومة، وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف، وتعويم الجنيه، مؤكدين أن خطوات البرنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى بدأت تؤتى ثمارها، مشددين على أن انخفاض العجز فى الميزان التجارى خطوة جيدة جداً على ريق تحسن وتعافى الاقتصادى، ومشيرين لضرورة زيادة الإنتاج لزيادة الصادرات المصرية وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.

 

وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية حققت قفزة كبيرة خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، حيث سجلت 5 مليارات و519 مليون دولار مقابل 4 مليارات و788 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة نسبتها 15.3%، وفى المقابل انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 12 مليار و110 ملايين دولار مقابل 17 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2016 بانخفاض نسبته 29%، وانعكس ذلك على حجم الميزان التجارى حيث انخفض العجز فى الميزان التجارى من 12 مليار و260 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2016 إلى 6 مليارات و591 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى بفارق 5 مليارات و669 مليون دولار بما يمثل 46.24% انخفاض فى العجز فى الميزان التجارى.

 

 

وكيل "اقتصادية البرلمان": تعويم الجنيه سبب انخفاض عجز الميزان التجارى

أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن انخفاض العجز فى الميزان التجارى، بمعنى أن الصادرات زادت عن الواردات، موضحاً أن الخلل فى الميزان التجارى انخفض أى الفارق بين الصادرات والواردات.

 

وقال الجوهرى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن القرارات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف أثر بصورة كبيرة على الواردات، بسبب ارتفاع أسعارها، وهو ما دعا المستوردين الإحجام وتقليل الواردات بسبب ارتفاع أسعار المستورد نتيجة لارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه.

 

وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى أن الحكومة اتخذت قرارات أخرى لها علاقة باشتراطات الكفاءة والجودة على السلع المستوردة من الخارج وقرارات لتحجيم استيراد الأجهزة الكهربائية، مؤكدا أن النتيجة الخاصة بانخفاض العجز التجارة تأثيرها غير واضح حالياً، بسبب عدم عمل المصانع بالكفاءات اللازمة ، مع ضرورة اعتمادها على المكون المحلى، مضيفاً :"مع استمرار تشغيل المصانع ومحاولات عدم تصدير المواد الخام والاعتماد عليها لتشغيل المصانع وتصنيعها يمكن بنسبة كبيرة نقلل الخلل الكبير فى الميزان التجارى".

 

وعلى جانب آخر أوضح الجوهرى، أن عدد كبير من المصانع توقفت عن التصنيع بسبب اعتمادها بصورة كبيرة علة تجميع المكونات المستوردة وليست التصنيع، ومع ارتفاع الأسعار وانخفاض ارباحها بصورة كبير، توقف عدد كبير منها عن العمل.

 

هشام عمارة: انخفاض العجز فى الميزان التجارى له علاقة مباشرة بتحرير سعر الصرف

ومن جانبه قال هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن انخفاض العجز فى الميزان التجارى، نتيجة مباشرة لتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، مضيفاً أن تحرير السعر صرف حسن فرص الصادارت المصرية فى السوق الخارجى.

 

وأكد عمارة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، تأييده الشديد تحرير سعر الصرف، والذى كان من آثاره انخفاض سعر السلع المصرية فى السوق الخارجى، وبالتالى زيادة حجم الصادرات، مشددا على أن ما قاله وزير الصناعة حول انخفاض العجز التجارى بـ5.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2017، هو عين الحقيقة، وهو النتيجة العلمية التى ترتبت على تحرير سعر الصرف.

 

وأوضح النائب، أن اجراءات الإصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها فيما يخص الاحتياطى النقدى الذى وصل لـ30 مليار دولار، وزيادة الصادرات المصرية وخفض العجز فى الميزان التجارى.

 

بسنت فهمى: "خفض عجز الميزان التجارى له دلالات إيجابية أبرزها تقليل عجز الموازنة"

وبدورها قالت بسنت فهمى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إن انخفاض العجز فى الميزان التجارى له علاقة مباشرة بالسياسة النقدية التى اتبعتها الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.

 

وأوضحت بسنت فهمى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن ارتفاع أسعار الدولار له محاسن كما أن له مساوؤه، ومنها زيادة الصادرات المصرية، حيث إن ارتفاع أسعار الدولار منحها ميزات تنافسية.

 

وأكدت النائبة، أن انخفاض العجز فى الميزان التجارى، له دلالات هامة جداً، أبرزها، تقليل عجز الموازنة، وهى مؤشرات لتحسن الاقتصاد المصرى بصورة عامة، مشيرة إلى أن المساوئ الناجمة عن ارتفاع الدولار يمكن القضاء عليها بزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الخارج.