قانون الاستثمار أمام البرلمان الثلاثاء

لم يمنع غياب الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، عن الاجتماع الأخير للجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، من مناقشة المواد الخلافية داخل اللجنة والانتهاء منها، فى اجتماع مغلق استمر لمدة 6 ساعات متصلة، كان التواصل فيه مع الحكومة هاتفيا.

 

وتعمل الأمانة الفنية للجنة الاقتصادية، حتى كتابة هذه السطور، على إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون، لإرساله على الفور للأمانة العامة لمجلس النواب، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان والمقرر لها بعد غد الثلاثاء.

 الإبقاء على المناطق الحرة

ومن جانبه كشف النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن آخر ما توصلت إليه اللجنة فى مناقشاتها النهائية لمشروع قانون الاستثمار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الاستمرار بنظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط عليها للحوكمة.

 

وأوضح غلاب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه كانت هناك 3 آراء داخل اللجنة فى هذا الصدد، الأول يؤيد إغلاقها، والثانى يدعم توجه الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة القائمة حاليا وعدم التصريح لمناطق جديدة، والرأى الثالث وكان هو رأى أغلبية الأعضاء هو أن الحالة الاقتصادية للدولة تستلزم الحفاظ على جذب استثمارات جديدة والإبقاء على نظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط لحوكمتها.

 

وفيما يتعلق بالحوافز الإضافية بمشروع القانون، لفت غلاب إلى أن مشروع القانون نص على إمكانية منح الأراض بالمجان للمستثمرين فى بعض المشروعات الاستراتيجية بقرار من مجلس الوزراء، مضيفا أنه كان هناك مقترحات بأن يكون ذلك بعد موافقة البرلمان، إلا أنه تم الاتفاق على أن يُمنح مجلس الوزراء اختصاصاته كاملة لعدم عرقلة السلطة التنفيذية، على أن يكون ذلك تحت رقابة البرلمان.

 

وأوضح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن مشروع القانون حدد نسبة العمالة الأجنبية بالمشروعات الاستثمارية بـ10%، و20% بشكل استثنائى فى حالة عدم وجود عمالة مصرية، وأن بعض النواب اقترحوا أن تكون النسبة الاستثنائية مفتوحة على حسب المشروع الاستثمارى، إلا أنه تم الاستقرار على أن يكون السقف فى جميع الأحوال 20% كما نص مشروع الحكومة لحماية العمالة المصرية.

 

وفيما يتعلق بالشخصية الاعتبارية للمشروع الاستثمارى، فقد نص المشروع المقدم من الحكومة على أن يكتسب المشروع الشخصية الاعتبارية بعد إصدار شهادة بذلك من الهيئة العامة للاستثمار، إلا أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عدلت تلك المادة ليكتسب المشروع الشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد بالسجل التجارى، لما هو مستقر عليه دوليا.

 

كما لفت النائب عمرو غلاب إلى أن اللجنة قررت حذف مادة بالقانون كانت تنظم إمكانية منح موافقة على مشروع بالكامل، حيث رأت اللجنة أنها تؤدى إلى عدم مساواة وتمييز بين المشروعات الاستثمارية، موضحا أن اللجنة استقرت على الموافقة على المادة التى تسمح بتمليك الأراضى للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، حتى لا يكون هناك تضييق على المستثمرين فى عملهم، بالإضافة إلى الإبقاء أيضا على المادة الخاصة بإنشاء مراكز للتحكيم مع وضع ضوابط لضمان حياديتها واستقلاليتها، على أن يكون المجتمع المدنى هو القائم على إدارة تلك المراكز وليس الحكومة، حتى لا تكون الحكومة هى الخصم والحكم.

 قطاع الحوافز الجغرافية

كما استحدثت لجنة الشئون الاقتصادية قطاعا جديدا للحوافز الجغرافية، حيث نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن برنامج الحوافز الجغرافية سيكون مؤقتا للمستثمرين بالقطاعات المتعارف عليها بالقانون لمدة 3 سنوات قادمة، وهناك منطقة "أ" والخاصة بمنطقة الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا، والمنطقة "ب" باقى جميع أنحاء الجمهورية الباقية.

 

ووفقا لمشروع الحكومة فإن المنطقة "أ" ستأخذ نسبة 40% استردادا من التكلفة الاستثمارية بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع، ويخصم من الضريبة المستحقة لمدة 7 سنوات، ومنطقة "ب" الاسترداد سيكون بها بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية، وتم تحديد هذه القطاعات بناء على استراتيجية واضحة.

 

واستقرت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى استحداث المنطقة "جـ"، وتغيير نسب الحوافز بالكامل لتكون، 70% بالنسبة للمنطقة "أ"، و40% للمنطقة "ب"، و30% للمنطقة "جـ"، على أن تحدد تلك المناطق الجغرافية تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

 وزيرة الاستثمار

ومن ناحيتها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن قانون الاستثمار الجديد الذى تمت مناقشته اليوم أمام البرلمان، يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.

 

وأشارت الوزيرة، فى بيان لها، إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية الجارى تنفيذها والتى تشمل تعديل قانون سوق رأس المال وقانون الشركات وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، فضلاً عن تعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وإعداد مشروع قانون النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكل من مشروع قانون الإفلاس المعروض حالياً أمام مجلس النواب.

 

وذكرت الوزيرة أنه جارى إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات فى فترة زمنية قصيرة، موضحة أنه سيتم اعتماد أسلوب اللامركزية فى إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها فى مختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن العمل على التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الشكاوى وتقديم الخدمات.

 

وأكدت الوزيرة حرصها على التنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من صياغة خريطة استثمارية متكاملة للدولة بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتةً إلى أن الخريطة الاستثمارية ستعرض تفاصيل جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة أمام القطاعين العام والخاص وأنواع العقود والمواقع والمرافق المتاحة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة والمحافظات الاكثر احتياجاً، مع إتاحة المعلومات حول الاجراءات المطلوبة والقواعد واللوائح المنظمة لها.