فى بيتنا "تضخم"

اقترح محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اتخاذ عددا من التدابير للتغلب على ارتفاع نسب التضخم بنسب مرتفعة تجاوزت 33%، والتى تسببت فيها ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية والأساسية، مثل الأرز والسكر والخضراوات والأسماك والدواجن واللحوم والفاكهة، على أن تبدأ هذه الخطة بإعادة تشغيل المصانع المغلقة، والتى يبلغ عددها حوالى 4500 مصنع، لتقليل حجم الواردات التى تتسبب فى تآكل الاحتياطى النقدى.

 

كان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قد دافع عن دور الحكومة فى التسبب فى الأسعار التضخمية "التضخم" التى أصابت الأسواق، مرجعًا الأمر إلى أنه عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه" اعتمدت مصر على استيراد نسبة كبيرة من السلع الأساسية، ووصلت واردات مصر إلى نسب قياسية إذ تستورد 50% من احتياجاتها من القمح و30% من السكر، بينما يتم استيراد 95% من الزيوت وما يتراوح بين 10 و15% من اللحوم والدواجن، وذلك خلال جلسة خصصت لهذا الغرض فى مؤتمر الشباب المنعقد فى الإسماعيلية بحضور رئيس الجمهورية.

 

محمود الصعيدى يقترح تعديلا تشريعيا لحبس وتغريم التجار المتلاعبين فى أسعار السلع

كما اقترح النائب محمود الصعيدى، أن يتم استحداث تعديل تشريعى يتناسب مع حالة الطوارئ التى سبق وأعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة الإرهاب، إذ أن مصر تعانى من إرهابين أمنى واقتصادى، لذلك علينا تفعيل دور الأجهزة الأمنية فى ضبط الأسواق وفرض عدد من العقوبات للحبس متدرجة فى مدة الحبس وأماكنه بالإضافة لغرامة مالية متدرجة أيضًا لمعاقبة التجار والمنصعين والمزارعين المتلاعبين بالأسعار بما يفوق الحد المعقول لهامش الربح، وتتراوح مدد الحبس بين أسبوعين وتصل إلى 3 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين ألفى جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه حسب درجة الفعل.

 

وحذر "الصعيدى" من زيادة معدلات الفائدة على الاقتراض فى البنوك لن ذلك ينعكس بشكل سلبى على معدلات الاقتراض لرجال الاعمال والمستثمرين وبالتالى يتسبب فى خسائر غير مباشرة للبنوك لقلة المقترضين لأن الفائدة اقتربت من نقطة تعادل مع أرباح أى مشروع تجارى او صناعى او زراعى ما يجعل اختيار الاقتراض من البنوك غير مفضل للكثير من المستثمرين، كما أن زيادة عمليات الإدخار فى البنوك والتى اتخذها بعض المستثمرين المحليين أدت لحالة من الكساد ما زاد أسعار السلع الموجودة بالفعل فى السوق والمستوردة نتيجة لن فائدة البنوك عادت على المستثمرين بأرباح مرتفعة بدون تحمل عناء بناء مبانى على سبيل المثال.

 

بعد فرض رسم صادر 12 ألف جنيه للطن.. طارق متولى: الحكومة تكسر شوكة المتسببين فى زيادة أسعار الأسماك

 

قال طارق متولى عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن قرار الحكومة بفرض رسم صادر على الصادرات المصرية من الأسماك بواقع 12 ألف جنيه للطن لمدة 4 أشهر، إنما يصب فى صالح المواطن المصرى ويساهم فى عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية ما ينعكس بشكل إيجابى على معدلات التضخم المرتفعة.

 

كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارًا بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، وقد نص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل "المدخنة أو المعلبة"، وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، نظرًا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.

 

ولفت "متولى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن قرار الحكومة كسر شوكة المتسببين فى زيادة أسعار الأسماك، وسينعكس على الأسواق بعد أن عطش التجار السوق ليتوجهوا للتصدير لتحقيق هامش ربح أكبر خاصة أن بعضهم كان يقوم بتزوير فواتير التسعير للأسماك حتى يحتسب رسوم منخفضة، وهو ما أطالب بالحذر منه فى المنافذ الجمركية خاصة وأن الأسماك المصرية يتم تصديرها لدولة مطلة على بحار وأنهار وبالتالى فما يحدث أمر يدعوا للريبة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر.

 

وأضاف النائب، إن بعض الدول تعمل بكل قوتها على زعزعة استقرار مصر بوضع السم فى العسل من خلال تعطيش السوق من سلعة ما فتزداد الأسعار ويغضب المواطن قليل الحيلة من الحكومة ويطالب بتغييرها ما يضع أعباء على الأجهزة الأمنية والتنفيذية وبالتأكيد على البرلمان الذى يكون مضغوطًا بمطالب شعبية.

 

يذكر أن النائب طارق متولى قد تقدم بطلب إحاطة ضد رئيس الوزراء بشأن إرتفاع أسعار الأسماك فى الأسواق، مطالبًا بوقف تصدير الأسماك بما يخل باحتياجات السوق المحلى، إذ يرى أن الأولوية تكون للسوق المحلى ثم فى المقام الثانى تصدير ما يفيض على حاجة المستهلكين لتوفير سيولة مالية من العملات الأجنبية.

 

 

عزت المحلاوى: بيع الأراضى والمبانى الحكومية غير المستغلة يوفر حصيلة لخزينة الدولة

 

من ناحيته، قال عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مواجهة التضخم تستلزم ترشيدًا فى النفقات الحكومية والشعبية، لأن الشعب المصرى هو المتأثر المباشر بالتضخم كما أن فاتورة نفقات الحكومة تزداد، لأن الحكومة فى النهاية تشترى السلع المختلفة من موردين يتأثرون بزيادة الأسعار لذلك يجب ترشيد الإستهلاك لكلا الطرفين من المصروفات غير الضرورية.

 

وأضاف المحلاوى، "لابد أن تتحرك الحكومة للتصرف فى الأراضى والأصول غير المستخدمة والمملوكة للوزارات والشركات والهيئات والمصالح الحكومية والتى العائد التقديرى منها لقرابة 80 مليار جنيه، وهذا الرقم هو تقريبى وليس رقم دقيق إذ أن الأراضى والمبانى الحكومية غير المستغلة تقع فى أماكن حيوية ما بين نهر النيل والحيز العمرانى فى المدن والمحافظات وإذا وضعت خطة للاستفادة منها ستوفر الدولة للخزينة العامة حصيلة إضافية ستخفف من عجز الموازنة العامة وتوفر بها الدولة السلع والخدمات من خلال تطوير المنشات الحالية بأموال هذه الأراضى والمبانى غير المستغلة وبالتالى تكون الحكومة قد ضخت استثمارات دون اقتراض تزيد من قيمة الأصول الثابتة الموجود بما ينعكس على أوضاع المواطنين فى النهاية وهو أمر أشبه بالاستثمارات المباشرة التى تقلل من تأثيرات التضخم وتعيده إلى مستوياته الطبيعية.