البرلمان يحسم "السلطة القضائية" و"العلاوة الخاصة"

يشهد مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، جلسات ساخنة على مدار يومى الأربعاء والخميس، حيث يناقش المجلس عددا من الملفات الهامة، فى مقدمتها مشروع قانون العلاوة الخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى يمنح بموجبها العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة شهرية اعتباراً من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى بجانب مناقشة مشروع قانون الرياضة، وذلك بموجب جدول أعمال المجلس.

ومن الُمتوقع أن يحسم البرلمان خلال الساعات القليلة القادمة، مشروع قانون السلطة القضائية بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية فى صورته النهائية، حيث أكدت مصادر لـ"برلمانى"، أنه سيتم مناقشته مشروع القانون تحت القبة بعد انتهاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، غداً من استعراض رد الهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة خلال اجتماعها، وإعداد تقرير تكميلى يتم رفعه إلى رئيس مجلس النواب، تمهيداً لمناقشه مشروع القانون بالجلسة العامة للأسبوع الحالى.

وينص التعديل على أن: يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس فى كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، بالاضافه لسن المعاش يكون عند 60 عاما.

من جانبه قال النائب صلاح حسب الله، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن اللجنة سوف تستعرض خلال اجتماعها صباح غد الأربعاء، رد المجلس الخاص بمجلس الدولة حول مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية حول طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، على أن يتم إعداد تقرير تكميلى فى هذا الشأن لرفعه إلى د. على عبد العال.

وحول الموقف الرافض لطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، علق حسب الله فى تصريحاته لـ"برلمانى" أن مجلس النواب استوفى جميع الإجراءات الدستورية عند مناقشة مشروع القانون وأرسل المشروع والتعديلات النهائية إلى الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، لكنى ما زلت مُصرا على أن البرلمان صاحب الاختصاص الدستورى فى إعداد التشريعات ورأى الجهات "غير ملزم" للتشريع.

وأضاف حسب الله، أنه حال أصبح رأى الجهات المعنية ملزما فتنفى صفة التشريع للمجلس، ويتحول إلى أداة فى أيدى الجهات المختلفة والسلطات الأخرى، قائلاً: "نحن أمام حكم ما بين السلطات حيث الدستور، والذى يمنح سلطة التشريع للبرلمان".

وأكد حسب الله، أنه لا مساس باستقلال القضاء مشيراً إلى أن البرلمان يمارس دور تشريعى خالص دون المساس بالسلطة القضائية.

وبدوره، أكد النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة، أنه لا مساس بالسلطة القضائية لأنه لا يتعلق بأعمال القضاء إنما متعلق بتنظيم ما أغفل عنه المُشرع القانونى لمدة طويلة، مشيراً إلى أن الدستور أيضاً حدد اختصاصات كل سلطة وننظر باحترام الجهات والهيئات القضائية وما يدور يدل على أن مصر دولة مؤسسات.

وفى سياق متصل، شهدت الساعات القليلة السابقة لمناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة بمجلس النواب، اجتماعاً بين الاتحاد العام للعمال برئاسة جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مع ممثلى وزارتى المالية وقطاع الأعمال لحسم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لا سيما بعد إدخال بعض التعديلات عليه.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون فى صياغته النهائية المقرر مناقشتها غداً، "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".

وحسب مصادر، فإن الجلسة العامة غداً من المتوقع أن تشهد أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون المقدم من النائب ثروت بخيت، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، بعد وروده من مجلس الدولة، كما تنظر الجلسة 9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشتها فى مقدمتها، الطلب المقدم من النائب داود سليمان وأكثر من 20 نائباً حول سياسية الحكومة بشأن الانتهاء من المخطط الاستراتيجى والاحوزة العمرانية خاصة محافظة الوادى الجديد، والطلب المقدم من النائب سمير أبو طالب و20 عضواً عن سياسة الحكومة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، والطلب المقدم من النائب فيصل الشيبانى و20 عضواً عن سياسة الحكومة بشأن تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحى خاصة فى مركز المنشأه محافظة سوهاج، علاوة عن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنه 2017 بالموافقة على التعديل رقم 1 لاتفاق المنحة الموقعة بتاريخ 17 إبريل 2016 بين حكومتى مصر والوكاله الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مصر بمبلغ 68 مليون يورو.