غرامات الأرز صداع فى رأس الحكومة

يواصل نواب البرلمان مطالباتهم برفع غرامات الأرز عن الفلاحين عن الموسم الماضى، خاصة تزامنا مع بدء الموسم الجديد وإعلان وزارة الرى عن تصوير المساحات التى سيتم زراعتها بالقمر الصناعى والتصوير الجوى وذلك تمهيدا لتحرير محاضر وإزالة المخالفة أولا بأول.

حيث انتقد النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، قرار وزارة الرى الخاص بتقليص المساحة المزروعة أرز هذا العام إلى مليون 76 ألف فدان، قائلا: لابد من إعادة النظر فى هذا القرار تزامنا مع بدء موسم الزراعة وذلك لن هناك بعض الأراضى التى تم منع زراعتها أرز لا تصلح سوى لزراعة الأرز بسبب ارتفاع نسبة الأملاح بها.

وأشاد هلالى فى تصريح لـ"برلمانى"، بامتلاك الوزارة وسائل جديدة متطورة لمتابعة زراعات الأرز من خلال التصوير الجوى وصور الأقمار الصناعية فى المساحات التى تم زراعتها حتى الآن فى محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية وذلك لحصر المخالفات أولا بأول تمهيدا لتحرير محاضر وغرامات على المخالفين وإزالتها دون تهاون حفاظا على المياه، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى قرار منع زراعة الأرز ببعض المحافظات مرة اخرى وطرح المحاصيل البديلة للمزارعين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن محصول الذرة الذى اعلنت الوزارة من قبل عن استبدال زراعة الأرز به من المحاصيل الشرهة للمياه وبالتالى فإن قرار منع زراعة الأرز حفاظا على كميات المياه لم يؤتى ثماره وهى مواجهة الفقر المائى.

وكانت الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أعلن فى بيان له أن زراعات الأرز المخالفة تؤثر بالسلب على الموارد المائية، حيث أنها تستنزف كميات كبيرة من مياه الرى على حساب المحاصيل الأخرى.

ومن جانبه طالب النائب محمد عقل، برفع غرامات الأرز عن الفلاحين الخاصة بالموسم الماضى، قائلا: وزارة الزراعة هى المسئولة عن مخالفات الفلاحين بسبب سوء تخطيط الدورة الزراعية وعدم تحديد الأراضى المنوط زراعتها أرز من عدمه وبالتالى لابد من رفع هذه الغرامات بالكامل للتخفيف عنهم.

وأشار عقل، إلى أنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى فى هذا الشأن، ووعده الاثنان بدراسة الامر مرة اخرى للتخفيف عن كاهل الفلاح، مؤكدا على اهتمام الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان بالأمر شخصيا، موضحا بان المفروض أن يتم الإعلان عن الاماكن التى سيتم زراعتها من الأماكن المحظور بها ومراعاة وجود بعض الأراضى التى لا تصلح سوى لزراعتها بمحصول الأرز.

كما انتقد النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، سياسة وزارتى الزراعة والرى فى زراعة محصول الأرز وفرض غرامات على الفلاحين بشكل عشوائى، على الرغم من وجود أرض بها نسبة عالية من الملوحة لا تصلح سوى لزراعتها أرز.
وطالب تمراز، وزارة الرى برفع غرامات الأرز عن الفلاحين وإعادة إعلان المساحات المراد زراعتها من عدمه مع مراعاة المناطق المالحة التى لا تصلح سوى لزراعة الأرز.

كما حذر محمد عبدالله، عضو مجلس النواب، من حدوث أزمة كبيرة فى الأرز فى الفترة القادمة بسبب استيراد أرز هندى غير مطابق للمواصفات القياسية، إضافة إلى السعر الذى تعاقدت به الحكومة هو سعر ظالم للفلاح، مما جعل الفلاح يذهب إلى كبار التجار لبيعه بسعر أعلى من الذى حددته الدولة، معلنما تقدمه بطلب احاطة لرئيس مجلس الوزراء، فى هذا الصدد.
وشدد عبد الله، على ضرورة رفع غرامات الأرز عن المزارعين وذلك تحصيل الغرامات يعنى أن الفلاحين لا يحقق هامش ربح خاصة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والعمالة والأسمدة وكل متطلبات الزراعة.